التأم مجلس مقاطعة سيدي عثمان بعد زوال الخميس 6يناير 2017 ،ابتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال، في إطار دورته العادية لشهر يناير 2017 .
جدول أعمال هذه الدورة توزع بين النقط التالية :
– تقرير إخباري لرئيس المجلس
– الموافقة على قرار إقامة خزانة جماعية وطريقة تسييرها طبقا للمادة 231 من القانون التنظيمي
– ملتمس من أجل إقامة خزانة جماعية بالقطعة الأرضية الموجودة مابين المحكمة التجارية والمدرسة الوطنية للفنون والمهن بشارع النيل تابعة للملك الجماعي
– ملتمس بشأن ضم القطعة الأرضية مساحتها حوالي 8871 متر مربع، ذات الرسم العقاري 110313 في ملك الوكالة المستقلة للماء والكهرباء سابقا ،لأحداث مرافق جماعية للقرب ،نظرا لحاجة المجلس الماسة إليها.
– ملتمس المجلس بشأن المساهمة في إقامة كمركب رياضي بالمنطقة المخصصة في تصميم التهيئة للتجهيزات الرياضية ،وتوفير الإعتمادات اللازمة لذلك.
– ملتمس المجلس بشأن مشكل الفيضانات الناجمةعن التساقطات المطرية بالهراويين
– ملتمسالمجلس المتعلق بإطلاق تسميةأحياء بدل دواوير بمنطقة الهراويين.
محمد معايط رئيس مجلس مقاطعة سيدي عثمان ، تطرق في تقريره حول أنشطة المجلس طيلة سنة 2016،إلى مجموعة من الأوراش المنجزة بتراب المقاطعة والتي تتوزع على البنيات التحتية من خلال إصلاح الطرقات وعمليات الترصيف التي همت عدد من الأزقة والأحياء ،و خلق مناطق خضراء مع صيانة وإصلاح الحدائق الموجودة ،كما تطرق معايط في عرضه إلى نشاط المجلس في المجال الرياضي والاجتماعي والثقافي
معايط أشاد في كلمته بالاهتمام المولوي السامي بالمنطقة التي عرفت زيارتين متتاليتين لجلالة الملك عرفت ميلاد مشاريع مهمة ستعود بالنفع على ساكنة هذه المنطقة ، التي عانت لسنوات من التهميش ويسعى مجلس مقاطعة سيدي عثمان لتدارك النقص الذي تعاني منه عدد من الأحياء خاصة تلك التي التحقت بالمدار الحضري مؤخرا ويعني به منطقة لهراويين ، التي يوليها المحلي أهمية بالغة ويحاول إيصاله بركب التنمية التي ترفعها الأحياء الأخرى للمقاطعة ،كما نوه بمستوى التعاون القائم بين مكونات المجلس وكذا مع جميع الشركاء من مجلس جماعي وسلطات محلية وشركات التدبير المفوض وباقي الشركاء .
منطقة لهراويين استأترت بحصة زمنية كبيرة من المناقشة في جلسة دامت ثلاث ساعات، وفرت نقاشا مستفيضا لجميع النقط المدرجة في جدول الأعمال والتي تمت المصادقة عليها جميعا بالإجماع أو الأغلبية المطلقة
عبد الإلاه فراخ النائب الأول للرئيس اختار الدفاع عن الموظفين ،وانتقد امتحانات الكفاءة المهنية ، وطالب بإرجاع الموظفين التابعين المصلحة الدائمة للمراقبة التابعة لشركة ليديك إلى أماكن عملهم،ففي مجال الدفاع عن الموظفين اعتبر فراخ أن الموظفين يمثلون الجهاز التنفيذي للمجلس وركن أساسي في العملية التنموية ، وبالتالي دعمهم والثقة فيهم هي السبيل لتحفيز هؤلاء الموظفين وبالتالي تنفيذ مقررات المجلس بالشكل المطلوب ، وإذا كان الميثاق الجماعي لايمنح رؤساء المقاطعات اختصاصات للتحفيز المادي لهؤلاء الموظفين فإن حسن التعامل مع الموظفين والثقة فيهم هي البديل لغياب هذا التحفيز المادي يقول فراخ ،أما فيما يتعلق بالترقية ،فقد وجه النائب الأول للرئيس انتقادات لاذعة لامتحانات الكفاءة المهنية ، مطالبا مجلس مدينة الدار البيضاء بتكليف هيئة مستقلة للاشراف على هذه الامتحانات لضمان الشفافية والحياد، خاصة وأن الأخبار المتداولة داخل أوساط الموظفين تشير بأصابع الإتهام إلى طريقة تدبير هذه الامتحانات وحصول هفوات كبيرة فيها كما هو متداول داخل هذه الأوساط ، فراخ لم تفته مناسبة الحديث عن شؤون الموظفين ، للمطالبة بإرجاع الموظفين التابعين لشركة ليديك والمحسوبين على المصلحة الدائمة للمراقبة والذين يمارسون مهام داخل المجلس الجماعي (طالب) بإرجاعهم إلى شركة ليديك ، لأن عدد من المصالح التي يشرفون عليها أو يعملون بها تتضمن معلومات دقيقة وأسرار للمجلس لايعقل أن يتصرف فيها موظفون غير تابعين للمجلس الجماعي أو مجالس المقاطعات .
أما محمد النجار النائب الثالث للرئيس فقد دافع باستماتة عن القطاع الرياضي والمنجزات التي حققها المجلس في سنة 2016،وكذا ماهو مبرمج في هذه الولاية الجماعية سواء من طرف مجلس المقاطعة أو بشراكة مع المجلس الجماعي والسلطات المحلية ووزارة الشبيبة والرياضة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا في هذا الصدد إلى عناية واهتمام جلالة الملك بهذا القطاع وتدشينه مؤخرا لمجموعة من ملاعب القرب بتراب المقاطعة ( 16ملعب ) ،كما شدد النجار في كلمته على أهميةالمشروع المطروح على أنظار المجلس والمتعلق بإقامة مركب رياضي قرب متجر مرجان ، يضم جميع الأنواع الرياضية، وما سيعود به من نفع على ساكنة المنطقة خاصة منها سكان الأحياء الضاحوية مثل لهراويين .
