الوكيل العام يرافع في ملف بوعشرين:نوه بشجاعة المشتكيات في فضح جرائم “رب العمل”
هشام الحاضي
استهل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يوم أمس الجمعة، مرافعته في قضية توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر ، مرافعته بالحديث النبوي الشريف “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استوصيكم بالنساء خيرا”.
وأكد جمال الزنوري ممثل النيابة العامة في عرض اثبات تهم “الاستغلال الجنسي بالإكراه” و “الاتجار بالبشر ” حالات بعض ضحايا توفيق بوعشرين ، مبرزا تصريحا لأحدى ضحاياه، المسماة “س. م” ، والتي امتنعت بداية عن الخضوع لنزواته الجنسية بدعوى أنها حائض لكن المتهم أصر على اجبارها ، وهو ما يعتبره محامو المطالبات بالحق المدني استغلالا جنسيا بالإكراه يؤكد جناية “الاتجار بالبشر ” .
وأوضح ممثل النيابة العامة أن هذا التصريح المسجل والذي يعود ل “س. م” قد عاينته المحكمة في الفيديوهات الموثقة للاتجار في البشر المؤكد صدقيتها عبر خبرة الدرك الملكي، والمتطابقة مع تصريحات الضحية المعنية ، مسترسلا بالقول “نحن ضمير المجتمع ومن واجبنا الدفاع عن المجتمع والضحايا لينال المتهمون جزاءهم بالقانون …” .
وخاطب الوكيل العام أثناء مرافعته توفيق بوعشرين بالقول “السيد المتهم” كلما ذكر اسمه ، كما قال : ( لن أفصل في نوع الممارسات الشاذة وطريقتها لأن دفاع المطالب بالحق المدني فصل فيها وعاينتها المحكمة ومراعات لشعورك ونفسيتك لن نشرح كل شيء وحتى لا أقلب أوجاع الضحايا مرة أخرى)… .
واسترسل الوكيل العام في مرافعته القانونية المطولة بشرح “وحدة الزمان و المكان والتسلسل المنطقي للأحداث”، وتصريحات الضحايا التي تتطابق مع الفيديوهات الجنسية للمتهم معززا ذلك بأنه ليس هناك اختلاف في أقوال الضحايا ووسائل الاثبات ، مردفا “العبرة بالزمن القانوني وليس بالزمن المدعى من طرف المتهم “، إشارة منه إلى فيديو الضحية “و. م” المتكرر في نفس التوقيت وردا على ادعاءات دفاع بوعشرين بفبركة الأشرطة .
وعرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عن “اساءة استعمال السلطة” للمتهم قائلا: “أنت كرب العمل استغليت مسخدماتك خارج أوقات العمل و كنت تسخر (ح. ب) لإجبار الفتيات بالخضوع لنزواتك عن طريق تبخيس عملهن وتضاعف لهم توقيت العمل وتحتقر برامجهم حتى يخضعون لنزواتك الجنسية…”
وفيما يتعلق باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، أوضح ممثل الحق العام، أن المقصود بالحاجة “ليس الفقر ولكن حتى الحاجة لتطوير العمل المهني في المؤسسة التي تعود لملك المتهم ” .
واستطرد بشرح “الوقائق ووسائل الاثبات والتكييف القانوني في الملف” وسر وصول النيابة العامة للحقيقة عبر حنكة الفرقة الوطنية مستدلا بحالة الضحية “ا. ح” التي هددها بالنشر وهو ما أكدته في شكايتها ، قائلا “من هنا انطلقت الشرطة للبحث عن مصدر هذا التهديد حتى وصلت لمكانها بمكتبه ليتم حجزها كوسيلة اثبات… ” ، ونوه ممثل الحق العام بشجاعة هؤلاء النسوة اللواتي يرجع لهن الفضل في اهتداء النيابة العامة ووصولها الى الحقيقة.
