هيآت من المجتمع المدني بالدار البيضاء تطلق النار على الحكومة لهذا السبب

تدارس المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء حيثيات وأسباب الإضراب الإنذاري الناجح الذي نظمته الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في صفوف المديرية الجهوية للتوزيع بجهة الدار البيضاء وكل الوكالات التابعة لها يوم الخميس الفارط، والأزمة التي قد يخلفها هذا الإضراب على حياة البيضاويين و معيشهم.

واستغل المجلس الاجتماع لمطالبة الحكومة تلبية مطالب الشغيلة الكهربائية، ومراجعة الإتفاقية الموقعة يوم 26 شتنبر الماضي بين المكتب وشركة ليديك التي تم عبرها تفويض تدبير التوزيع بمحيط الدار البيضاء لهذه الأخيرة، رغم أن هذه الشركة وطيلة فترة تدبيرها لملف الماء والكهرباء لم تف بالتزاماتها الموجودة في دفاتر التحملات ونالت من القدرة الشرائية للمواطنين بزيادات صاروخية في أثمنة البيع و تزودهم في مجموعة من المناطق بمياه ملوثة حسب إتهامات أحد المنتخبين و الدعوى القضائية المسجلة ضد الشركة.

وأشار بلاغ المجلس أن الحكومة سبق لها أن ضخت مبالغ مالية هامة للمكتب من اجل إنقاده ليتم اليوم تفويته عن طريق التدبير المفوض، و رفض المجلس الجهوي للمجتمع المدني تفويت هذا القطاع الحساس لأي شركة أجنبية لأنه قطاع حيوي و سيادي و لا يمكن بأي شكل من ألأشكال قبول تفويته، و مؤسسة الدولة وحدها من يجب تكفلها بذلك، لأن القطاع شبيه بمعدات و ذخيرة الجيش فهل يمكن تفويت تدبيرها بالتفويض؟

ويأتي هذا البلاغ بعد أن سبق للاتحاد المغربي للشغل إعلان إضراب إنذاري نفده بنجاح لا يستبعد أن يتكرر تليه مسيرة إضرابات من أجل وضع حد “للمشاكل التي تداهم الطبيعة العمومية لقطاع الطاقة، ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أصبحت تهدد مكتسبات أطره ومستخدميه وحقوقهم واستقرارهم المهني والاجتماعي بالواضح و أشار كذلك للتلميح أن القطاع سيتم تفويته بجهة الدار البيضاء لشركة “ليديك”.