عصابة الابتزاز والتشهير تحرر شكايات كيدية ومزورة لإرغام مسيري الشركات على الخضوع لابتزازهم

مازالت عصابة الابتزاز والتشهير تمارس ضغوطها على عدد من رجال الأعمال ومديري الشركات بالدار البيضاء وسلا ومدن آخرى.
مدراءومسيري مجموعة من الشركات  بجميع ربوع المملكة المغربية يتساءلون عن الاسباب والدوافع الخفية وراء شن حملات تشهيرية في محاولة المس بحياتهم العملية وكذا خصوصياتهم عبر مجموعة  المقالات والتدوينات التي يحركها أفراد هذه العصابة  من  خلف الستار .
وعمد أعضاء هذه العصابة منذ مدة على وضع شكايات مزورة وضحايا وهميين، لإجبار مسيري هذه الشركات على الرضوخ لابتزازهم، وأصبح مسيرو هذه الشركات تحت رحمة بعض الدخلاء  على المهن القانونية وسماسرة الابتزاز في محاولة لكسب الأموال بداعي التسوية الودية وإغلاق ملفات قضائية  فتحت بشكايات كيدية الهدف منها كما أسلفنا في مقالات هو التملص من أداء أقساط ديون تم اقتراضها عليها  من أجل شراء سيارات، واليوم  يريدون التملص منها  ،ويمارسون الضغط على مسيري الشركات قصد التنازل لبعض أرباب وكالات كراء السيارات والدراجات .
وفي محاولة منهم الضغط بكل قوة وإيهام  النيابة العامة بوقائع غير صحيحة،  من أجل الموافقة على نشر برقيات بحث في حقهم دون سلوك الإجراءات المسطرية القانونية من اشعارات واستدعاءات وتبليغات ،الا أن احترافية وحنكة هذه المؤسسة الموقرة فطنت الى هذه الخطة المحبوكة بخيوط هشة مبنية على أدلة واهية لتستطيع بدلك تفكيك شفراتها كما هو الأمر بالنسبة الفرقة الوطنية التي فتحت بحث في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة واستماعها للمشتكى بهم في حين تخلف الضحايا المزعومون عن الحضور لعلمهم المسبق انهم قد أسسوا شكاياتهم على أدلة وبراهين يشوبها الشك .
وكما معلوم الدليل والبرهان اذا شابه الشك سقط الاستدلال به.
يتبع