لجنة التجارة الداخلية بملحقة المحمدية تناقش وضعية الأسواق وإشكالية تراخيص الأنشطة الاقتصادية
عقدت لجنة التجارة الداخلية بملحقة المحمدية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خُصص لتدارس وضعية الأسواق التجارية والإكراهات المرتبطة بالترخيص للأنشطة التجارية والصناعية، وذلك بحضور عدد من أعضاء الغرفة ومسؤولي اللجان المعنية ومدير الملحقة.
وشكل اللقاء مناسبة للوقوف عند المجهودات التي يبذلها التجار والمهنيون لضمان تزويد الساكنة وزوار مدينة المحمدية بالمواد الاستهلاكية في مختلف الظروف، رغم التحديات التي يعرفها القطاع. كما تم التطرق إلى وضعية عدد من الأسواق التي تعاني من نقص في التجهيزات الأساسية، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بأشغال تهيئة بعض الشوارع، وما يرافقها من تأثير مباشر على الحركة التجارية.
وعبر أعضاء اللجنة عن تضامنهم مع أرباب الوحدات التجارية والصناعية الذين شملتهم حملة الهدم الأخيرة، في ظل غياب بدائل واضحة تضمن استمرارية أنشطتهم وتحافظ على مناصب الشغل المرتبطة بها، مؤكدين على ضرورة اعتماد مقاربة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي في مثل هذه القرارات.
وفي ما يتعلق بمساطر الترخيص للأنشطة التجارية والصناعية، تم تسجيل تعقيد الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية، خاصة من حيث تعدد الوثائق المطلوبة وارتفاع الكلفة المالية، وهو ما اعتُبر عائقاً أمام الاستثمار والمبادرات الفردية. كما تمت المطالبة بإشراك الغرفة في إعداد المشاريع الاقتصادية المهيكلة وصياغة القوانين المنظمة لقطاع التجارة والصناعة، بما يضمن تمثيلية المهنيين وأخذ آرائهم بعين الاعتبار.
وفي السياق ذاته، تم التعبير عن التضامن مع الجمعيات والهيئات والمنظمات المهنية بمدينة الدار البيضاء، على خلفية ما اعتُبر غياباً للتشاور والحوار المسبق من طرف المجلس الجماعي بشأن مشروع القرار التنظيمي المتعلق بتنظيم رخص الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية مماثلة لتبادل المعطيات وتقاسم المستجدات التي تهم المنتسبين، وتعزيز التنسيق بما يخدم مصلحة القطاع التجاري والاقتصادي بالمنطقة.
