صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم تقدم به محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بمشروع مرسوم رقم 603-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 323-11-2 بتطبيق القانون رقم 10-44 المتعلق بصفة “القطب المالي للدار البيضاء” حسب ما اوردته جريدة ” رسالة الأمة “.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد نسب الأنشطة الموجهة للتصدير المزاولة مع غير المقيمين المطبقة على الأصناف الجديدة من المقاولات المؤهلة للحصول على صفة “القطب المالي للدار البيضاء”، والتي تشمل مقدمي الخدمات في الاستثمار والشركات القابضة.
