دعت فاعلات نسائيات إلى إطلاق دينامية الترافع من أجل “الإفراج” عن مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء ، والعمل على اعتماد منظومة قانونية متكاملة، تتميز بالانسجام الضروري ما بين مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ومساهمات المجتمع المدني، وذلك بما من شأنه أن يوفر الأمن القانوني للنساء ضحايا العنف.
وحذرت هؤلاء الفاعلات، خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء في موضوع “مآل مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء ضمن الإصلاحات التشريعية المرتقبة”، من تداعيات التأخير في إصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء وتداعياته في استمرار وتنامي حالات العنف المبني على النوع.
وطالبت المشاركات في الندوة بإحداث آلية قانونية لحماية النساء من العنف، وذلك عن طريق “اعتماد سياسة عمومية شمولية تأخذ بعين الاعتبار مساهمة المجتمع المدني، وتنسجم مع مقتضيات الدستور ومع الالتزامات الدولية للمغرب“.
وسجلت المشاركات أن الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء يستمد وجوده من “غياب الصرامة في التجريم والعقاب، وهشاشة العدالة بالنسبة للنساء، وعدم دقة المساطر والإجراءات، وغياب آليات الحماية، فضلا عن انتشار ثقافة العنف ضد النساء“.
