جمعيات عاملة في مجال الإعاقة الذهنية توصي بضرورة توسيع وتأمين برامج الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة
أوصى المشاركون والمشاركات في ختام ندوة دراسية، نظمت في بحر هذا الأسبوع بالرباط، يوم الخميس 20 فبراير 2025 ، بضرورة توسيع وتأمين برامج الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، والتعجيل بوضع نظام متكامل للدعم الاجتماعي؛ مع ربطه بالحقوق التمكينية، محذرين في الوقت نفسه من إضعاف الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة جراء توقيف خدمات الدعم الاجتماعي .
وكان المرصد المغربي للتربية الدامجة،والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ، قد نظموا ندوة دراسية بالرباط حول موضوع الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة ، بعنوان : مأسسة خدمات الدعم الاجتماعي وتجويد العمل الاجتماعي : المستلزمات والمقاربات والاستدامة، شارك فيها ممثلو القطاعات الحكومية والجمعيات المتخصصة والخبراء ,
وبعد تتبع ومناقشة مجموعة من العروض الموضوعاتية، حول الحصيلة والتحديات المطروحة لشمول الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، خلص المشاركون والمشاركات في الندوة إلى تسجيل البطء في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويتجلى أساسا في عدم استكمال الإطارات القانونية والتنظيمية للإعمال الحقوقي للأشخاص في وضعية إعاقة، وضعف فعليتها، من خلال ضعف الخدمات المقدمة وافتقارها للتوافر والولوج المطلوب.
وفيما يخص الورش المهيكل للحماية الاجتماعية ، سجل المشاركون والمشاركات، أن منظومة الحماية الاجتماعية لم تشمل فئة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، بما يلزم من خدمات داعمة وتأمين اجتماعي منصف ؛
وفي هذا الإطار أوصى المشاركون والمشاركات بضرورة توسيع برامج الدعم الاجتماعي ودمجها في منظومة الحماية الاجتماعية ، من قبيل دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، مع العمل على إقرار وتوسيع الخدمات الداعمة وتأمين استمرايتها وشموليتها ؛
ولتجميع وتجويد حكامة برامج الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، أوصى المشاركون والمشاركات بضرورة التعجيل بإخراج نظام الدعم الاجتماعي بنص تشريعي ، المنصوص عليه في المادة 6 من القانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ؛
وحذر أحمد حوات رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة من الانعكاسات السلبية لتوقيف خدمات الدعم الاجتماعي على وضعيات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وكذا الانعكاسات السلبية على أوضاع واستقرار أكثر من 9 ألف عامل اجتماعي مهني .
كما أوصت نادية عطية رئيس الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بضرورة مراجعة صيغة احتساب المؤشر الاقتصادي والاجتماعي للأسر في إطار منظومة الاستهداف، والتعجيل بتطبيق النظام الجديد لتقييم الإعاقة لمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وربطها بخدمات ملائمة ؛
وبخصوص تجويد العمل الاجتماعي ، أوصى منير ميسور رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بضرورة من خلال التسريع بإرساء نظام اعتماد مهن العمل الاجتماعي ، ووضع برامج لتقوية القدرات المهنية وإرساء نظام التمثيل المهني ، ووضع مدونة لأخلاقيات الممارسة تنفيذا للقانون رقم 45.18 بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين ؛
وفي الأخير، أوصى المشاركون والمشاركات القطاعات الحكومية المعنية بقضايا الإعاقة، بضرورة تعزيز المقاربة التشاركية مع الجمعيات المعنية في وضع وأجرأة تصور شامل ومتكامل حول الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة في إطار ورش الحماية الاجتماعية .
