التفاصيل الكاملة لعملية “حرث” مقاطعة المعاريف بجرار “البام”

اوردت جريدة “الصباح” في عددها غد الجمعة التفاصيل الكاملة لانتخاب عمر فرخاني رئيسا لمقاطعة المعاريف.

وانتخب عمر فرخاني، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بالبيضاء ونائب عمدة المدينة، رئيسا جديدا لمقاطعة المعاريف، خلفا لأحمد القادري، عن حزب الاستقلال.

وفاز مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، يـ18 صوتا، مدعما بمستشاري حزبه (ثلاثة أصوات) وحزبي الاستقلال (تسعة أصوات) والاتحاد الاشتراكي (ثلاثة أصوات) ومرشحي الاتحاد الدستوري، وصوت آخر قد يكون تعرف يكون لمستشار الحركة الشعبية الذي التحق بحزب الحمامة.

وحصل عبد الصمد الحيكر، مرشح حزب العدالة والتنمية، على 11 صوتا، أي 8 أصوات لمستشاريه مضافا إليها ثلاثة أصوات من التجمع الوطني للاحرار.

ونجح حزب الأصالة والمعاصرة في ضم ثاني مقاطعة بالعاصمة الاقتصادية، بعد مقاطعة سيدي مومن التي يرأسها أحمد بريجة، فيما يسير حزب العدالة والتنمية مقاطعتين هما الحي الحسني ومولاي رشيد.

وعرفت الجلسة انزالات قوية لقيادات الحزبية والكتاب الإقليميين والجهويين والمفتشين الذين غضت بهم قاعة الاجتماعات بمقر المقاطع.

وأثارت جلسة انتخاب رئيس المقاطعة، التي طوقت بممثلي السلطات الإدارية ومسؤولي الشؤون العامة ومدرية مراقبة التراب الوطني، نقاشا قانونيا في بدايتها، حين فضل محمد بريكة، الاستقلالي والمستشار الأكبر سنا من التسيير الانحساب من المنصة، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يحل مكان رجل وطني كبير كافح طويلا من أجل هذه الجماعة والمقاطعة، في إشارة إلى أحمد القادري، الرئيس المعزول.

وانحسب بريكة وسط صخب في القاعة، خصوصا حين استشعر الجميع أنه يطعن شكليا في قرار صادر عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية يقضي بعزل الرئيس السابق، بناء على خروقات قام بها ومضمنة في مرسوم صادر في الجريدة الرسمية.

وإذا كان ممثل السلطة الإدارية بادر إلى دعوة ثاني أكبر عضو سنا لترأس جلسة انتخاب الرئيس ونائبيه الاثنين، الذي لم يكن سوى مصطفى الابراهيمي، عضو الاتحاد الاشتراكي، فإن ذلك لم ينه الجدل حول قانونية هذا الإجراء، إذ كان من المفروض أن ترفع الجسلة، ويطلب من العضو المنسحب عدم الحضور إلى القاعة، ويسجل غائبا، قبل المرور إلى الخطوة الثانية.

إضافة إلى هذا الخرق، ارتكب الاستقلالي بريكة خطأ قانونيا ثانيا، حين أعلن عدم ترشيحه على أي من المرشحين، ما يعتبر انتهاكا لسرية التصويت الذي يؤكد عليها قانون التنظيم الجماعي، والأكثر من ذلك أن العضو الكبير في السن، نسي ما قاله، وقام للتصويت في المعزل المخصص لذلك، بدليل أن عدد المصوتين (29) يعادل، عدد الأصوات المعبر عنها (18 مقابل 11).