النيابة العامة في ملف هاجر الريسوني تلتمس رد جميع دفوعات الدفاع

عقدت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الاثنين، ثالث جلسة في ملف الصحافية هـجر ومن معها. ويتعلق الأمر بخطيبها السوداني وطبيب وممرض التخدير، المتابعين جميعا في حالة اعتقال، من أجل أفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي موزعة بين الإجهاض والاعتياد في ممارسته، والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 449 و 450 و 454 و 490 و 129 من القانون الجنائي.
وعرفت هذه الجلسة، تقديم دفاع المتهمين لمجموعة من الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، كما تناول الكلمة ممثل النيابة العامة، في إطار تعقيبه على مرافعات الدفاع، قبل أن تعمد المحكمة إلى تأجيل الملف إلى يوم 23 شتنبر الجاري، مع تأجيل البت في ملتمس السراح لكل المتابعين في الملف إلى يوم الخميس القادم.
وفي هذا الصدد، التمس الدفاع، من هيئة المحكمة، القول، ببطلان محاضر الشرطة القضائية، ورفع حالة الاعتقال باعتبارها مخالفة لقانون المسطرة الجنائية لانتفاء حالة التلبس وتوفر الضمانات الكافية، بالإضافة إلى استدعاء مجموعة من الشهود الذين لهم علاقة بمعرفتهم بواقعة زواج الصحفية هاجر، وكذا الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفي الولادة الذي قام بإجراء الفحص الأولي لها.كما تقدم أحد محامي هيئة الدفاع بمذكرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية تطالب ببطلان محاضر الشرطة.
من جهته، التمس ممثل النيابة العامة رد جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، بما فيها انتفاء حالة التلبس وبطلان المحاضر، التي اعتبرها سليمة من الناحية القانونية طبقا لقانون المسطرة الجنائية، مؤكدا أن جميع المساطر والإجراءات التي اتخذت في هذه النازلة وافقت إلى حد كبير مبدأي الشرعية والمشروعية.
وجدد ممثل النيابة العامة، تأكيده على أن الملف الذي تتابع فيه هاجر الريسوني المتهمة بالإجهاض والفساد ضمن متهمين آخرين في حالة اعتقال ضمنهم طبيب للنساء والتوليد، لا علاقة له بمهنتي الإعلام والطب، مشيرا أيضا أن المحكمة ليست فضاء للنضال، في إشارة لبعض مرافعات أعضاء هيئة الدفاع التي اتخذت صبغة ” نضالية”.