للمرة الأولى في حياة المجلس الجماعي للدارالبيضاء بعد دخول تجربة وحدة المدينة إلى حيز التنفيذ في 2003 صوت أعضاءالمجلس على نقطة الحساب الإداري في اللحظات الأولى لانعقاد الدورة، بشكل أقل من ما يمكن أن يقال عنه إنه خرافي وغير متوقع
فقد كان الاعتقاد السائد أن مكونات المجلس الداعية إلى إعادة النظر في ميثاق الشرف ستشمر على سواعدها ويتحول أعضاؤها غلى خبراء في الأرقام والمحاسبة ليكشفوا لنا طرق صرف ومداخيل المدينة والإشكاليات التي تحول دون أن تحقق المدينة فوائض مالية كتلك التي كانت تحقق في نظام المجموعة الحضرية، حيث كانت جماعتي المعاريف وسيدي بليوط تحققا لوحدهما فوائض خرافية بالمقارنة مع الفائض المالي المحقق خلال هذه السنة في مجلس الفائض (الفائض لم يتعدى 20 مليار سنتيم)، إلا أنه تم اختيار الطريق السهل برفع الآيادي مباركين هذا الحساب
فمباشرة بعد توقيع ميثاق الشرف لم نعد نعرف من هي الأحزاب المشكلة للمعارضة وتلك التي ستتحمل عبء المسؤولية المحاسبة بعد انتهاء هذه الفترة، التي لا يعرف لحد الساعة متى ستضع أوزارها، فيمثاق الشرف لا يجب أن يكون طريقة لخلط الأوراق أو غاية في حد ذاته، لأنه يجب أن ينتهي العمل به مباشرة بعد زوال أثار حالة البلوكاج التي عرفتها المدينة
البعض لا يريد أن يستغني عن هذا الميثاق، وأصبح بالنسبة إليهم القاعدة في جميع تحركاتهم، أما الميثاق الجماعي فقد تم وضعه في الرفوف، رحم الله سنوات كان بعض الأعضاء يشهرون بنود الميثاق الجماعي في وجه العمدة محمد ساجد، الذي كان حينها يتعلم أبجديات التسييير الجماعي، لإيقاف التداول في نقطة جدول أعمال لا تحترم هذا الميثاق، وكان فقط نقطة إعادة ترتيب نقاط جدول الأعمال تثير ضجة في القاعة، وحتى الأطراف الغاضبة من ميثاق الشرف حاليا أقصى ما تطالب به هو تعديل بنوده وإعادة توزيع التفويضات على نواب الرئيس
وقد يقول قائل إن ميثاق الشرف له فضل كبير في الالتئام مكونات المجلس، حيث لا معارضة وأغلبية في العمل الجماعي، فكل الأحزاب معنية بتنمية المدينة، فهذا الكلام وإن كان فيه بعض الحقيقة، فلا يعني الاستمرار في هذه الطريقة في العمل، وإلا يجب أن تتحمل جميع الأحزاب الموجودة حاليا في المجلس مسؤولية التسيير، إلا التصويت على الحساب الإداري هو مباركة لسنة من التسيير، لأن ذلك سيجعلنا أمام “خيلوطة” كبيرة أثناء تقديم الحساب الحقيقي أمام المواطنين
