حزب الحصان يندد بقرار توقيف العمل بالواتساب والفايبر و الثونكو

أعرب حزب الاتحاد الدستوري، ” عن أسفه للقرار المتخذ في شان توقيف استعمال ما يسمى VOIP أي التقنية الموصلة للصوت عبر IP من طرف المتدخلين الثلاثة العاملين في مجال الاتصال اللاسلكي ببلادنا “، واعتبر الحزب في بلاغ له ” ان القرار يندرج في مسار معاكس للقاعدة المعنوية المؤسسة للتكنولوجيا كإبداع إنساني. و هو قرار يحمل معه و بين طياته العديد من مناطق الظل و الغموض سواء في ما يتعلق بمشروعيته أو فيما يتعلق بالمرامي و الأبعاد الرمزية التي يسعى إلى بلوغها “.

نص البلاغ:

الدار البيضاء 15 يناير2016: إن الاتحاد الدستوري إذ يعرب عن أسفه للقرار المتخذ في شان توقيف استعمال ما يسمى VOIP أي التقنية الموصلة للصوت عبر IP من طرف المتدخلين الثلاثة العاملين في مجال الاتصال اللاسلكي ببلادنا، يعتبر أن هذا القرار يندرج في مسار معاكس للقاعدة المعنوية المؤسسة للتكنولوجيا كإبداع إنساني. و هو قرار يحمل معه و بين طياته العديد من مناطق الظل و الغموض سواء في ما يتعلق بمشروعيته أو فيما يتعلق بالمرامي و الأبعاد الرمزية التي يسعى إلى بلوغها.

و الواقع أن زبناء هذه الشركات الثلاث العاملة في مجال الاتصال اللاسلكي ،يواجهون مند بضعة أيام قرار التوقيف هذا، و الذي قدمت بشأنه الجهة المشرفة على التقنين، وضع الضوابط تبريرات تتحدث عن ما يسببه استعمال هذه الوسائل من الاتصال، من إجهاض للأرباح لهذه الشركات.

و للتذكير فان الجهة المكلفة بوضع الضوابط ،لا تقتصر فقط على خدمة المصالح الاقتصادية لهذه الشركات بشكل حصري حتى وإن كان ذلك على حساب ما تعهدت به هذه الشركات نفسها تجاه زبنائها من توفير لشروط و التزامات تضمن لهم الارتياح الكامل

لذلك فانه من غير المقبول أن تتراجع هذه الشركات عن هذه الوعود و هي التي لم تفتأ من عدة أشهر تشهر لمنتوجاتها عبر عروض تجارية للخدمات المتطورة و السهولة في استخدام كافة البرامج و الاستعمالات الكاملة و الشاملة ومن ضمنها على وجه الخصوص إمكانية إجراء مكالمات عبر الانترنيت.

و من جهة أخرى فإننا حينما نتحدث عن برامج و استعمالات تشتغل حسب توفر “الرصيد الرقمي” “solde internet”على الهواتف فان مقدار “الربح المجهض” الذي يمكن أن يسجله مقدمو خدمة السماح بالولوج الرقمي “pass internet” يبقى خاضعا للنسبية .ذلك أن الاستعمال المكثف لهذه البرامج يمكن شركات التواصل هذه ،من تطوير رقم معاملاتها و جعله أكثر ارتفاعا.

كما يعرب الاتحاد الدستوري أيضا، عن استغرابه الكبير لموقف الصمت الذي ألتزمته المؤسسات العمومية و غير الحكومية تجاه هذه القرار. فالتسلسل الزمني لهذه الأحداث و تنفيذ إجراء توقيف العمل بهذه الآلية التواصلية، بشكل جماعي، يدل على أن هناك “اتفاقا بين الشركات الثلاث”. الأمر الذي يدفع الاتحاد الدستوري من جهة إلى مساءلة مجلس المنافسة و جمعيات حماية المستهلك و يَحمِلُهُ من جهة أخرى إلى تذكير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRTبالمسؤوليات الملقاة على عاتقها من جراء ما يحدث و خصوصا منها مسؤولية حماية مصالح زبناء قطاع الاتصالات اللاسلكية.

إن من شان هذا القرار، الذي يتناقض مع سياسة تحرير كافة الاستعمالات، و يتناقض أيضا مع الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة التي قادها المغرب مند سنوات التسعينات ،أن يضع المغرب ضمن الدول التي تعرقل حرية التواصل و هو على كل حال ،قرار يوجه ضربة قوية إلى كل الانجازات و الإبداعات الجريئة و إلى المقاولات و وحدات الإبداع التكنولوجي في وقت أخذت تشكل فيه المقاولة في مجال التكنولوجيا الحديثة تحديدا، مجالا حقيقيا لخلق الآلاف من مناصب الشغل الجديدة ومن القيمة المضافة .أن “الربح المُجْهِضِ”الحقيقي إنما يوجد بكل تأكيد على مستوى المقاولات الصغيرة جدا و المقاولات الصغيرة و المتوسطة التي ابتكرت لنفسها سلاسل من الإبداع للقيمة المضافة ،ترتكز في برنامجها على توفر خدمات VOIP بل إن توفر خدمات VOIP يشكل معيارا محددا للعديد من المستثمرين الدوليين من مختلف الأحجام، يقررون من خلاله التواجد من عدمه في البلدان الساعية إلى البحث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة IDE)).

ومن ثمة نجد أن هذا القرار يمس بتنافسية المغرب، و ذلك في وقت يطلق فيه بلدنا إستراتيجية وطنية ذات بعد تاريخي ترمي إلى الانفتاح على العالم من خلال إنشاء و تطوير محطات الخدمات عن بعد و من خلال التكنولوجيا الحديثة.

و أخيرا وفي مجال تتبع مسالك المكالمات، فان توقيف العمل بهذه الوسائل و ما يمكن أن يجره من لجوء إلى استعمالات تكنولوجية أخرى قد لا تخضع للمراقبة كليا أو جزئيا، يشكل تهديدا محتملا لأمن الوطن.

من اجل هذا كله فان الاتحاد الدستوري، و عيا منه بان هذا التوقيف الذي يشكل نوعا من أنواع الرقابة التي لا تتلاءم مع الخيارات الإستراتيجية لبلادنا، و تقديرا منه لأهمية هذا القطاع بشكل خاص وضرورة تمتيعه بالصحة الكاملة، خصوصا و أن للحزب مساهمات كبيرة في تحريره خلال نهاية التسعينات، يوجه نداءا إلى الحكومة عبر الوزير الذي تدخل التكنولوجيات الحديثة ضمن اختصاصاته و عبر الوكالة الموكول إليها أمر و ضع الضوابط و العمل على احترامها ،من اجل الدفع في اتجاه مراجعة هذا القرار غير المحسوب العواقب. كما أن الاتحاد الدستوري يذكر الشركات المعنية من جهة أخرى ،بان هناك أيضا إمكانية الاستثمار في المحتويات و المضامين و العروض الثلاثية triple play ،كما يمكنها أن تعمل على خلق فاعلين افتراضيين تحت علامات شريكة ذات أحجام كبيرة من الزبائن و هي بذلك تخلق بالتأكيد قيمة إضافية داخل سوق المواصلات دون الحاجة إلى اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات الحمائية .