درابور: رمال الجرف، الاقتصاد البديل للحفاظ على الساحل و التوازن البيئي

أنشات شركة “درابور/ رمال” من طرف الدولة سنة 1984 وبيعت لمجموعة سترام مارين سنة 2007 تحتفظ بريادتها في مجالات اختصاصاتها، تحترم المعايير البيئية وتشتغل وفقا لالتزاماتها اتجاه السلطات.

شركة درابور/ رمال  تعلن عن فتح ابوابها للرأي العام

شهدت الأيام الأخيرة حملة مسعورة وممنهجة ضد الخدمات العالية التي تقدمها شركة درابور للمغرب في القطاع البحري، والتي تعتبر عالميا مثالا يحتذى به في العمل البحري المتقن، ويجدر بالذكر أن شركة درابور وفروعها كانت حتى سنة 2007 تاريخ خوصصتها مملوكة للدولة وتعتبرها اداة استراتيجية لحل الاشكاليات الكبرى المتعلقة بالمجال البحري، المينائي وكذالك مصبات الأنهار وفرعها رمال التي حسنت من جودة انتاج الرمال وتؤدي سنويا حوالي 85% من ضرائب الرمال في المغرب في الوقت الذي تمثل 6% من الانتاج الوطني.

  أصبحت رمال فرع درابور عرضة لدسائس ومناورات المجموعات الغير المهيكلة والتي لا تؤدي الضرائب ولا القيمة المضافة للرمال ،  والتي جندت بعض المنابر والاقلام والجمعيات المأجورة والتي لا تمثل هذا القطاع ، وتنويرا للرأي العام نرد على تفاهات من تحولوا في عشية وضحاها الى خبراء في البيئة يذكرون محاسنها ومساوئها ، وهم ابعد ما يكونون عن البيئة وعن الاشكاليات التي درسها خبراء دوليون والتي  تعمل رمال في اطار دراساتهم وتوجهاتهم  ، حيث منحوا رمال كل الشهادات والمؤهلات لهذا الغرض :

فيما يلــي الحقائق والأرقام التي لا تستطيع دعاية مدفوعة الثمن تغطيتها:

 1)  الســـوق:

الرمال هي المكون الأساسي لصناعة البناء والتشييد، مادة ضرورية لتطوير البنية التحتية والنقل والاسكان والانشطة التجارية والصناعة والصحة والتعليم والترفيه وغيرها من جوانب الحياة الحديثة.

    انتقل استهلاك الرمال في المغرب من 15 مليون طن في التسعينات الى 49 مليون طن حاليا وفقا لجمعية مهنيي الرمال (APS ) .

   لا يزال سوق الرمال يعاني من المنافسة غير المشروعة من طرف مناوئين غير نظاميين، والاستغلال المفرط للكثبان الرملية ونهب الرمال الشاطئية، وهكذا فان أكثر من 80% من الرمال التي يتم تسويقها في المغرب تأتي من القطاع غير المهيكل (الكثبان الرملية، الشواطئ والوديان) التي تفلت من المراقبة والاداء الضريبي رغم المجهودات المبذولة من طرف الإدارة لتنظيم وترشيد استغلال الرمال.

    2) استراتيجية الدولة: «رمال الجرف ورمال التكسير: البديل”

للتغلب على الطلب المتزايد على رمال البناء والحد من نهب الشواطئ والكثبان الساحلية قامت الدولة ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع بإجراء العديد من الابحاث التي مكنت من طرح رمال الجرف كبديل يحترم معايير البيئة وكذا الجودة والسلامة.

   3) اتفاقيــــة الشراكة

  كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز رمال الجرف وقعت شركة درابور في عام 2007 اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والتي بموجبها:

ـ درابور ملتزمة بمواصلة نشاطاتها ذات الاهتمام الوطني بما في ذلك:

صيانة جرف الموانئ المغربية.

إنتاج وتوزيع رمال الجرف لتلبية احتياجات البناء وحماية السواحل الوطنية.

تتعهد وزارة التجهيز والنقل بدعم:

تطوير رمال الجرف وتوسيع المنصات والمرافق ( ازمور المهدية والعرائش)

درابور للحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ المشاريع على مواقع الاستغلال  .

4) الاستثمــار

    بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة مع الدولة في عام 2008 أطلقت شركة درابور برنامجا استثماريا  بقيمة 800 مليون درهم، نذكر على سبيل الذكر لا الحصر:

 ـ   566 مليون درهم اقتناء سفن لجرف الرمال.

– 70 مليون درهم لتطوير المنصات الثلاث بما في ذلك المعدات كآلات الغسل ومعالجة الرمال.

 ـ 6 مليون درهم كدراسات وتقييم وتتبع الوضع البيئي (EIE).

 في خطتها المستقبلية بادرت شركة درابور/ رمال ايضا ببرنامج استثماري بميزانية اجمالية قدره 500 مليون درهم بما في ذلك اقتناء جارفة جديدة بقيمة 370 مليون درهم (العقد موقع).

5)  احترام البيئة:

    تلتزم شركة درابور/ رمال بتطوير اعمالها بما يتوافق مع المعايير الدولية الاكثر صرامة فيما يتعلق بالبيئة.

يتحقق هذا الالتزام من خلال التدابير الرئيسية التالية:

  ـ تقييمات الاثار البيئية التي تتم بانتظام.

  ـ خطة الرصد لتتبع التغيرات.

 ـ اعتماد المعايير البيئية ISO 14001 في المنصات.

  ـ انشاء مختبرات لمراقبة الجودة والتحليل في المنصات، وتستكمل هذه التحليلات داخل مختبرات وطنية معتمدة ومصادق عليها.

6) الرسوم والضرائب:

  بحصة سوقية محدودة لا تتجاوز 6%، دفعت شركة درابور مبلغ 524 مليون درهم من الرسوم خلال الفترة 2007/2017، كما أن درابور/ رمال خلقت 500 منصب وظيفة مباشرة و اكثر من 2000 غير مباشرة.

” خلاصـــــة “

 تستنكر شركة درابور/ رمال بشدة الحملة المسعورة التي يتزعمها أطراف خبيثة، ودرابور/ رمال ترغب في طمأنة شركائها وعامة الناس على شفافية نهجها، نزاهة معاملاتها، وامتثالها الصارم للمعايير القانونية والتنظيمية، وكذلك تطبيقها للمعايير البيئية والاجتماعية الاكثر الحاحا. ولتكريس سياسة القرب والشفافية تنظم الشركة قريبا ايامها المفتوحة في مختلف منصات الانتاج من أجل عرض نتائج الدراسات التي قام بها الخبراء المفوضين من قبل درابور/ رمال وذلك لفائدة المهتمين خاصة ولعموم الجمهور عامة.