بكوري: إحداث المنتدى المساهمة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية

أشار مصطفى بكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال انعقاد أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لمنتدى الأصالة والمعاصرة للمحامين، يوم السبت 25 يوليوز الجاري، بالدار البيضاء، (أشار) إلى أن المحامين يعتبرون ثلة من مناصري حقوق الإنسان الكونية والحريات الأساسية والمدافعين عن قيم تخليق الحياة العامة، وفي هذا النسق عبربكوري عن عميق اعتزازه وشكره لكل الفعاليات التي ساهمت في إنجاح أشغال المؤتمر التأسيسي، في إطار استكمال البناء التنظيمي للحزب، عبر هذه الدينامية التنظيمية الجديدة التي تتكامل مع المنتديات المكونة لحزب الأصالة والمعاصرة.

مخطئ من يعتقد أن مهمة القانوني تنحصر في شرح وتفسير وتطبيق القانون -يقول بكوري-، لأن القانون هو الترجمة الفعلية للاختيارات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والثقافية لمن يقود السلطة في المجتمع، فمن أنجح وسائل ممارسة السلطة هو وضع قواعد ملزمة تنظم سلوكات وعلاقات الأفراد في إطار تصور سياسي واقتصادي واجتماعي معين. القانون إذن اجتماعي في منطقه ومنطلقه ومآله، إذ يتأثر ببنية المجتمع ولا يصح بالتالي الانتظار ليقدم الزمن حلولا لمشاكلنا سواء كانت اقتصادية، اجتماعية أو سياسية، بحجة أن القانون هو النتيجة التلقائية للحياة الجماعية، وبالتالي فهو لبناء غد مغرب كبير بكل ثقة.

بكوري اعتبر أن السعي إلى إحداث المنتدى الغاية منه هو المساهمة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية وتخليق الحياة العامة، من خلال خلق فضاء للتأطير والتناظر في سبل وفي سبيل تأصيل الفكر والبحث في معيقات التطور، سواء على مستوى الواقع أو على مستوى الآليات التنظيمية للحزب مع تقييم الخطط والاستراتجيات المعتمدة، كما أنه (الحزب) جاء إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بنجاعة الذراع الحقوقي في الإطار التنظيمي كنتاج طبيعي لتبادل التجارب بين فعاليات هيئات الدفاع صبغت أغوار المهنة وعملوا في مجال حقوق الإنسان لسنوات عدة من مواقع مختلفة.

بكوري أضاف أن المنتدى يتوقع منه المساهمة في إثراء النقاش العمومي في قضايا الشأن المهني وحقوق الإنسان والديمقراطية وتطوير الخبرة وتعزيز قدرات الفاعلين للتأثير الإيجابي في السياسات العمومية المرتبطة بهذا المجال. وفي هذا السياق دعا بكوري إلى وقفة تفكير في مسار حركة حقوق الإنسان وآليات عملها ومآلها ومدى تطور قدراتها على التخطيط والتفكير الاستراتيجي، إذ الواقع أنه إذا كان مسار أداء الحركة الحقوقية قد ارتبط خلال مرحلة المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية من خلال رصد الخروقات على هذا المستوى، أو المطالبة بإصلاح القوانين وملائمة التشريعات، فإنها اليوم مطالبة بالانتباه -وبنفس الحدة- إلى تردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لفئات عريضة ليس فقط من سكان المغرب ولكن من سكان العالم.

كما أن المتغيرات الإقليمية والدولية من تنامي قوى سياسية جديدة -يشير بكوري- وتحديات التطرف وتعدد مبادرات الإصلاح، كلها عوامل جعلت هيئة الدفاع ملزمة بأن تبحث إلى جانب الفاعلين السياسيين عن مرتكزات لبناء تصور مجتمعي، قادر على إيجاد مسالك تؤهل أفراد المجتمع إلى التفاعل مع مستجدات محيطه، عبر بناء مجتمع حداثي ديمقراطي يروم إلى العيش المشترك ونبذ العنف والتطرف بكل تمظهراته، وهو نفسه ما ينطبق على قضايا حقوق المرأة والطفل والهجرة واللجوء والبيئة وغيرها من القضايا الأساسية.

إن التحولات المذكورة تستوجب النظر في متطلبات التخطيط الاستراتيجي داخل هيئات الدفاع من خلال تقوية القدرات الذاتية من حيث المهارات والقدرات المتجددة، لكي تتمكن من التأثير الإيجابي في محيطها الوطني والإقليمي والدولي.

بكوري ختم بالتنويه إلى أن المنتدى مطالب اليوم كذلك أكثر من أي وقت مضى بخلق فضاءات الحوار المشترك والانفتاح على التجارب الأجنبية، وتبادل الخبرات، والتفكير المشترك فيما آلت إليه الأوضاع المهنية للمحامين، قياسا لظروف وإكراهات النشأة والتطور، معبرا عن أمله في أن يكلل النجاح مساعي المنتدى.