رشيد افيلال يدعو إلى التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

وجه النائب البرلماني رشيد افيلال عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح حول التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل
والأمراض المهنية حيث لفت رشيد افيلال الذي رصد تداعيات هذا الوضع المرير المسؤول الحكومي إلى ان آلاف ضحايا حوادث الشغل، والأمراض المهنية وذووهم من المتقاعدين والأرامل الذين فقدوا قدرتهم على العمل جزئيا أو كليا بسبب إصابات جد خطيرة لازالوا يعيشون أوضاعا اجتماعية ونفسية قاسية بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الأدوية ، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بإعادة التأهيل أو التنقل للعلاج، علاوة على عدم تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بتحديد كيفية منح التعويضات عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الأمراض المهنية وحوادث الشغل ما يجعل الوضع يستفحل بشكل يبعث عن القلق في غياب حلول جذرية.
مضيفا في ذات السياق، انه وبالرغم من المذكرات التي قدمتها عدد من الجمعيات الحقوقية المهتمة بالموضوع (تظلمات ومراسلات إلى المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية)، نتيجة التأخر في إخراج المراسيم التطبيقية ما بين الفترة 2013-2018، والفترة ما بين 2018-2023 والمتعلقين بالزيادة في الإيرادات، إلا أن الوضع لا زال على ماهو عليه، ولم يسفر عن أي نتائج في اتجاه الإفراج عن الزيادات في الإيرادات السنوية المستحقة من قبل هذه الفئة وذوي حقوقهم. الأمر الذي يتطلب التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإخراج مراسيم الزيادة في الإيراد السنوي (2013-2018، و2018-2023)، وغير ذلك من المطالب المشروعة التي من شأنها ضمان الحد الأدنى للكرامة لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين المتضررين.
وحفاظا على القدرة الشرائية لهؤلاء الضحايا وصونا لكرامتهم، يضيف ممثل الأمة فإننا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذونها في أقرب وقت ممكن من أجل إنصاف ضحايا حوادث الشغل، وذلك من خلال التسريع بإصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة، بقرار الزيادة في الإيراد، استنادا للمقاربة الاجتماعية التي حث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.