حركت المشاريع المتأخرة بجهة الدارالبيضاء سطات، لجنة خاصة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، للتحقق من مدى صحة الحديث عن صفقات غامضة تتعلق بإعادة تهيئة بعض الشوارع والأزقة بمدينة الدار البيضاء.
وحسب ما اوردته يومية المساء، فالأوراش المعطلة منذ مدة، تهمصفقات التزفيت وتوسيع طرقات معينة وإحداث قناطر وتهيئة بعض المساحات الخضراء، وملفات مرتبطة بصفقة توسيع شارع كبير بالعاصمة الإقتصادية، بالإضافة إلى قنطرة وإحداث صفقات الأغراس بمدخل مناطق بهوامش المدينة.
وكشفت مصدر لذات اليومية، أن اللجنة ستنكب خصوصا على الصفقات المتعلقة بالمناطق الخضراء بالمدينة، والتي تخصص لها حصة كبيرة من الميزانية العامة للمدينة، وكذا الصفقات الخاصة بالطرقات والتزفيت، علما أن وزارة الداخلية كانت قبل شهور، ساهمت بمبلغ مالي كبير لإصلاح طرقات العاصمة الاقتصادية والبالغ طولها 5000 متر دون احتساب العرض.
وأضافت مصادر اليومية، أن اللجنة ستنظر في هذين الملفين وملف آخر من الزاوية التقنية، بمعنى أن دورها هو افتحاص تقني محض، وأن اللجن نفسها ستزور مدنا أخرى للنظر في الصفقات التي تفوق مبالغها 5 ملايين درهم.
وستحقق اللجنة الموفدة من وزارة الداخلية في المشاكل المرتبطة بالمواصلات والنقل الحضري، ووضعية السير والطرقات، واحتلال الملك العمومي والفضاءات العمومية إضافة إلى مجال النظافة.
وقبل زيارة الملك للدارالبيضاء، سابق مسؤولون بمجلس مدينة الدار البيضاء وولاية الجهة الزمن لتسريع وتيرة الأشغال الخاصة بالأوراش المفتوحة بالمدينة قبل زيارة الملك للعاصمة الاقتصادية، إذ يتحسس مسؤولون رؤوسهم خوفا من أن تطالهم «غضبة ملكية» قد تعصف بمناصبهم، نظرا لحالة «البلوكاج» التي أصبحت عليها الدار البيضاء تزامنا من انطلاق أشغال الخط الثاني للطرامواي.
