الفرقة الوطنية تدخل على خط تزوير التصاميم بالدار البيضاء
اقتربت نهاية تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف تزوير التصاميم، وإضافة طوابق خارج القانون، وتحويل مكان عمارات والبناء في أماكن غير مشمولة بالتصاميم.
وغيرها من جرائم التعمير، المتورط فيها منعش عقاري ومهندسون وموظفون من مختلف الإدارات العمومية ذات الصلة بالتعمير والمراقبة بالبيضاء.
وتشعبت أبحاث المحققين، لتكشف حيلا اعتمدها المنعش ومساعدوه من المتورطين، في استصدار مختلف الوثائق والشهادات، التي تمكنه من بيع العمارات المشيدة خارج ضوابط تصاميم التهيئة، ودون احترام التنطيق وغيره من التجاوزات.
و أتخذت النيابة العامة المشرفة على الأبحاث، اتخذت، أخيرا، مجموعة من الإجراءات الاحترازية، سيما أن التحقيقات متشعبة، وتمتد إلى مجموعة من المتدخلين، وبإدارات مختلفة، ضمنهم موظفون جماعيون ونظراؤهم بمصلحة المسح العقاري.
وغيرهم من المسؤولين بأقسام التعمير والسلطة المحلية والمنتخبون، المفوض لهم التوقيع في مجال التعمير، وضمن تلك الإجراءات إغلاق الحدود في وجه عدد من المشتبه فيهم، لضمان إبقائهم تحت مجهر المحققين، إلى حين انتهاء التحقيقات، قصد تقديم الجميع أمام النيابة العامة المختصة.
كما تشمل الأبحاث مسؤولين بمقاطعات بالبيضاء، صادقت مصالحها على تصاميم، رغم أنها غير صادرة عنها، ولا تقع مشاريعها في نفوذها الترابي، وهي التصاميم التي احتال بواسطتها المنعش العقاري ومعاونوه للتغطية على الخروقات، والتمويه على الجهات المسؤولة عن الرقابة.
جرائد.
