مسثتمر مغربي يشكو المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لوزير العدل

رفع مسثتمر مغربي يدعى محمد بوفاكر تظلمه إلى وزير العدل والحريات، في مواجهة المحكمة بالدار البيضاء.

ويتعلق الأمر بشكاية إلى الوزير حول “خروقات ثابتة في ملف قضائي بالنصب والإحتيال والتزوير واستعماله”، أملا في تحرك المفتشية العامة لإجراء بحث في القضية.
وقال المستثمر إنه اصطدم بخروقات في ملف قضائي بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء يهمه كمهاجر مغربي.
وأوضح، في شكايته، أن مجموعة من الأمتعة الخاصة به حجزت منه وتم تسليم بعضها إلى نصاب والسماح له بمغادرة التراب الوطني.
وكشف المتضرر أن قاضي التحقيق الذي أسندت إليه مهمة البت في القضية استند في حكمه على فاكس، وتوكيلات مزورة، وتصريح بالملكية مزور، ومحضر للشرطة القضائية الأجنبية مزور.
وزاد متسائلا “كيف يمكن الاستناد إلى (توكيلين مزورين ومحضر الشرطة القضائية الأجنبية مزور وفاكس مزور تصريح بالملكية مزور) قصد قبول شكاية تقدمت بها شركة في شخص مجهول لا علاقة له بالنزاع لا يتوفر إلا على توكيلين إختصاصاته محدودة ؟ كيف يعقل أن يتم رفع المحجوز لفائدتها على مجموعة من الآلات موضوع النزاع؟

وأضاف المتحدث أن قاضي التحقيق لم يستطيع إثبات صحة هذه الوثائق، على حد قول المشتكي، منبها إلى أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية لا تكون لها حجيتها بالمغرب إلا إذا تحققت فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 716 و 717 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث أن المادة 716 تنظم مسألة العود وتشترط إدانة سابقة في حق الظنين بعين الاعتبار ضرورة الاطلاع على سجل العدلي…
وحيث أن المادة 717 تنص على أن المقررات الصادرة عن محكمة زجرية أجنبية لا يمكن تنفيذها بالمغرب إلا إذا أعطيت لها الصيغة التنفيذية بمقتضى مقرر تصدره محكمة مغربية..
وحيث أنه وخارج هذين الحالتين، فإن الأحكام الزجرية الصادرة عن المحاكم الأجنبية لا يعترف بها في المغرب ولا يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار..
وإذا كان هذا حال الأحكام فما حكم مجرد فاكــــــــــس قادم من رقم هاتفي أجنبي مجهول، يتساءل المتضرر، في لهجة استنكارية.