إنهيار المباني القديمة بالبيضاء..الضحايا نعرفهم، لكن من المسؤول؟؟

كما أشرنا سابقا فقد خلف حادث انهيار مبنى آيل للسقوط بمدينة الدارالبيضاء، مصرع ثلاثة أشخاص، مما دق ناقوس خطر وضعية الدور الآيلة للسقوط بالعاصمة الاقتصادية.

هذه الحوادث تجعل مجموعة من الأسئلة تحاصر الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، حول الإجراءات المتخذة للحد من هذه الحوادث، وكيفية تعويض الضحايا، واستراتيجية الوكالة لوضع نظام لرصد المباني الآيلة للسقوط.

ونشير هنا أن القانون رقم 12- 94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري فإن الحد من ظاهرة المباني الآيلة للسقوط يعتبر مسؤولية مشتركة بين الجماعة الترابية المعنية والسلطات المحلية والوكالة بالإضافة إلى مصالح الوزارة اللاممركزة بالإضافة إلى “شاغلي هذه المباني الذين يعتبرون أول من يتحمل المسؤولية المباشرة بعد إصدار رئيس الجماعة لقرار إخلاء المبنى بعد تقدير خطورته والتنسيق مع اللجنة الإقليمية المشكلة لهذا الغرض”.

كما أن المشكل يأتي بسبب إصرار بعض الشاغلين عدم المغادرة هو عدم الحسم قانونا ومؤسساتيا في الجهة التي تتكفل بإعادة إيواءهم، “وهو غموض قانوني يحتاج إلى توفير دعم مالي كاف لهذه العملية، كما يحتاج إلى نص تطبيقي يفك الالتباس الحالي”.