حكم غريب ذلك الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية القاضي بتعويض يتر اوح ما بين 200 و400 درهم شهريا لكل من مات حرقا في محرقة روزامور.الشئ الذي خلف استياءا عارما ونتجت عنه إغماءات في صفوف عائلات الضحايا
فبعد مرور ست سنوات على الفاجعة لازالت الملف رائجا أمام محكمة الإستئناف،وقد نظم أمس الثلاثاء عائلات الضحايا وقفة احتجاجية داخل محكمة الإستئناف للتنديد بهذا التأخير وبالتعويض الهزيل الذي ستؤديه شركة التأمين.
