ديمقراطيات المغرب يطالبن بوضع سياسات عمومية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي
دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى ضرورة وضع سياسات عمومية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي ووضع خطة عمل متكاملة لتفعيل أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وطالبت الجمعية في بلاغ، اليوم الاثنين، بإعداد برنامج حكومي بشكل يتحقق معه فعليا إقرار المساواة المعلن عنها من قبل القطاع الوصي عن ملف النهوض بحقوق النساء وحمايتها، بشكل عرضاني في كافة المجالات والتدابير، بمؤشرات نوعية وإحصائيات رقمية، تضمن تتبع الإنجازات ومستوى التقدم في خطط العمل.
وأكدت على ضرورة المراجعة الشاملة لمشاريع القوانين المحالة حاليا على البرلمان، لاسيما الخاصة بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والقانون الجنائي وقانون محاربة العنف ضد النساء وفتح أوراش إصلاح باقي القوانين التمييزية، مع التسريع بوضع أدوات الانضمام إلى البروتكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وعبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن خيبة أملها “عن عدم تخصيص آلية وزارية مستقلة للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين”.
وسجلت أن الدروس المستفادة من قصور المقاربة المعتمدة في البرنامج الحكومي السابق وضعف الإنجازات خلال الولاية السابقة، خاصة المتعلقة منها بتفعيل مقتضيات الدستور والتزامات المغرب بشأن ضمان الحقوق الإنسانية للنساء ومحاربة العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين، تفرض تدارك الخلل الذي طبع البرنامج الحكومي السابق الذي اكتفى بدمج المرأة في محور خاص تحت عنوان “العناية بالأسرة والمرأة والطفولة” نتج عن ذلك وضع برامج محدودة في فعاليتها ونتائجها وآثارها على تغيير وضع النساء.
