جنايات الدار البيضاء تواصل الاستماع إلى المتهمين في ملف”شبكة تجنيس الاسرائليين”

استمعت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، إلى ثلاثة متهمين في ملف ما بات يعرف ب “شبكة تجنيس الاسرائليين”، حيث تميزت هذه الجلسة بتبادل الاتهامات بين بعض المتهمين فيما بينهم، كما كشف أحد المتهمين أثناء الاستماع إليه، كيف تمكن أحد الاسرائليين من الحصول على جواز سفر مغربي.

وفي هذا الإطار، اتهمت (إ ج)، معتقلة في نفس الملف (أ.ب) بكونها تنتحل صفة مستشارة قانونية، حتى داخل السجن، حيث أفادت في هذا الصدد، أن مجموعة من السجناء والموظفين يقصدونها لاستشارتها.
وعند عرض المحكمة على المتهمة (إ ج) مضامين محاضر تفريغ المكالمات التي تجمعها ببعض المتهمين في الملف، مما يثبت تورطها في تهم متعلقة بتقديم رشاوى وغيرها من التهم الموجهة إليها، نقت المتهمة الرئيسية تقديم أي رشاو مقابل استصدار أوراق إدارية لصالح الإسرائيليين، لكن النيابة العامة حاصرتها بمجموعة من الأسئلة حول أسماء يهودية إسرائيلية من أصول غير مغربية حصلت بمساعدتها على الجنسية المغربية، فأجابت بكونها لم تكن تعلم أنهم ليسوا من أصول مغربية.
وأشارت المتهمة في معرض تصريحاتها، أمام المحكمة، أن الإسرائيليين كانوا يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية، من أجل البقاء لمدة أطول في المغرب، وآخرون كانوا يرغبون في الدخول إلى مدينة دبي، بجوازات مغربية حتى لا تكتشف جنسيتهم الإسرائيلية.
كما نفت تلقيها أي مبالغ مالية مقابل الخدمات التي كانت تقدمها للإسرائيليين، بدعوى أنهم كانوا أصدقاء وصديقات المتهم الرئيسي الآخر (م.ب)، في حين سبق لنفس المتهمة، أن صرحت أمام قاضي التحقيق، أنها كانت تتسلم عن كل ملف مبلغا يتراوح بين 3000 و4000 درهما.
واعترف المتهم جبريل أثناء الاستماع إليه، بأنه حصل على الجنسية المغربية بالرغم من أن أصوله ليست مغربية، وذلك بمساعدة أحد المتهمين في الملف يدعى (ع.م) والذي تعرف عليه بواسطة شخص من معارفه يحمل الديانة اليهودية. وواجهت المحكمة المتهم الإسرائيلي جبريل الذي كان يتحدث باللهجة الفلسطينية، بالمتهم (ع.م) بمضمون مكالماتهما عبر “الواتساب” وكيف تمكن هذا الأخير أن يستخرج جواز سفر مغربي لصالح الإسرائيلي بطريقة مشبوهة بالرغم من أن أصوله ليست مغربية.

تجدر الإشارة، أن هذا الملف يتابع فيه 28 متهما ضمن “شبكة تجنيس الإسرائيليين”، تتعلق باستفادة سبعة إسرائيليين من جنسية مغربية مزورة.
وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا، يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.