منعشون عقاريون وقانونيون وخبراء يشخصون تأثير ” كورونا” على قطاع العقار بالمغرب

أجمع منعشون عقاريون و قانونيون وخبراء، على أن كورونا عمقت أزمة عدة قطاعات ضمنها قطاع العقار بالمغرب، وأن على الدولة أن تتدخل للتخفيف من وطأة هذه الأزمة، التي أصبحت تجلياتها واضحة للجميع، من خلال تراجع الطلب على اقتناء السكن، بفعل تضرر القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، يأتي تنظيم شركة ” بزيوي إيمو” إحدى المقاولات المواطنة الرائدة في البناء، يوم الخميس الماضي، لندوة حول الموضوع، اختارت لها عنوان: ” “قطاع العقار بالمغرب ما بعد كورونا.. الواقع التحديات”.
وفي مداخلة له، قال مصطفى جاي، الأستاذ الجامعي، والخبير المالي والاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ، إن جائحة كورونا أثرت على 60 في المائة من نشاط المقاولات المغربية، بل أدت إلى إفلاس الكثير منها، بما في ذلك قطاع العقار.
وكشف جاي في مداخلته حول “تأثير الأزمة الاقتصادية على قطاع العقار بالمغرب”، أن العرض السكني اليوم موجود بالمغرب، بيد أن الطلب ضعيف خصوصا بالنسبة للسكن المتوسط والعالي الجودة، نظرا لتضرر القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، ناهيك عن الحرب الروسية الأكرانية التي ألقت بظلالها ليس فقط على الاقتصاد الوطني بل على عشرات من اقتصاديات الدول الأخرى، خصوصا المرتبطة في بعض وارداتها على أوكرانيا مثل الحبوب.
من جهته، اعتبر مولود سادات، المقاول بقطاع التكوين في مهن العقار والبناء والأشغال العمومية، في مداخلته حول “اتجاه سوق العقارات ورافعة مواكبة التكوين”، أن جميع المدن المغربية عرفت انخفاضا واضحا في الإقبال على السكن، بما فيها مراكش والدار البيضاء وطنجة، لأن أزمة جائحة كورونا كانت قاسية على جيب المستهلك المغربي، وكذا على الأسعار الدولية لمواد البناء.
ومن جهة أخرى، دعا نورالدين كنون، الموثق المعتمد لدى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، الحكومة إلى سن إجراءات تخفيفية لتشجيع الاستثمار في قطاع العقار.
في حين اعتبر عبد الخالق وحيدي، مسير شركة فيرفي إموبيلي، والمدير التجاري لشركة “بزيوي إيمو”، أن تداعيات أزمة كورونا على قطاع العقار، كانت واضحة وزادت في تأزيمه.
وأشار عبد الخالق وحيدي في مداخلته حول “التحديات الحالية والمستقبلية المطروحة على المنعشين العقاريين”، إلى أن الأزمة دفعت شركة “بزيوي إيمو”، إلى وضع خططها الاستراتيجية السابقة جانبا، وإعداد تصور جديد يتماشى والأزمة الحالية، وكذا حاجيات ورغبات المستهلك الذي لا يبحث عن السكن الكريم فقط، ولكن الرفاهية في العيش أيضا.