أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، قرارها النهائي بتأييد قرار قاضي التحقيق وعدم متابعة عبد الحميد زاتني، برلماني حزب العدالة والتنمية، بتهم الفساد الانتخابي.
وكان بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بتاريخ 7 أكتوبر 2015 حول متابعة 26 شخصا، منهم 10 أشخاص أعلن عن فوزهم بمقاعد في مجالس المستشارين، أورد اسم زاتني ضمن المشتبه فيهم في استعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين.
