مدراء يحولون شركات التنمية بالبيضاء الى “دويلات” صغيرة تنقصها الاعلام والاناشيد “الوطنية”

يطلق مدراء بشركات للتنمية المحلية بالبيضاء أياديهم و”أرجلهم” في هذه المؤسسات التابعة قانونيا إلى مجلس المدينة، وتخضع برامجها وأنشطتها ومشاريعها وتمويلاتها، وجوبا، إلى مراقبة المنتخبين الذين يعتبرون، بقوة الميثاق الجماعي، أصحاب الشأن والقرار، في حين يعتبر مدراؤها مجرد منفذين فقط.

اليوم، تنقلب الآية كليا، ويصبح هؤلاء المدراء هم الحكام الفعليون في المدينة، والمقررون الأساسيون في مصير سكانها، وأصحاب الحل والعقد في كل شاذة وفادة، بينما أعضاء المجلس مجرد كومبارس يقفون في المدرجات مهمتهم التصفيق ومنح التزكيات والتأشير على الميزانيات والمنح..لا غير.

أكثر المتشائمين من تجربة تفويت بعض اختصاصات الجماعة إلى “شركات التنمية المحلية” لم يكن يعتقدون أن هذه الأخيرة ستتحول إلى “ضيعات خاصة” في يد بعض مدرائها و”دويلات صغيرة” بقوانين وتشريعات ومراسيم، ولا تنقصهم سوى الأعلام والأناشيد “الوطنية” لتكتمل “الباهية”.

بالأمس القريب، فوجئ الرأي العام المحلي بقرار تنظيم جولة لمجموعة من الصحفيين دعا إليها مدير “شركة البيضاء للتهيئة” إلى موقع ورش قناة بوسكورة، وإعداد عدد من الملفات الصحفية وتنظيم وجبة غذاء على شرف الحاضرين الذين لم يكن بينهم مسؤول جماعي واحد، وكان المنتخبون (الذين صوت عليهم المواطنون في الانتخابات) آخر من يعلم عن هذه الجولة.

والمصيبة، أن “الجولة الصحفية” نظمت في غياب عمدة المدينة محمد ساجد، والرئيس الفعلي لهذه الشركات، الذي كان ساعتها خارج أرض الوطن في مهمة رسمية، علما أن الأخير سبق أن نظم زيارة مماثلة إلى الموقع نفسه مع صحفيين آخرين وخرجت تغطيات ومقالات عنها في الصحافة الوطنية والمواقع الإلكترونية.

وفي وقت كان فيه من المفروض أن يأخذ المدراء الآخرون العبرة والدرس من هذا “الخطأ الجسيم” الذي خلف عددا من الانتقادات بمجلس المدينة وفي صفوف المنتخبين، عاد مدير آخر يرأس “شركة الدار البيضاء للخدمات” إلى الدعوة، أمس الثلاثاء، إلى فطور مناقشة في أحد فنادق الدار البيضاء حول إستراتيجية ضيعته/ عفوا شركته في أفق 2020، دون إخبار أي أحد أو التشاور مع المعنيين بالأمر، مع العلم أن الأمر يتعلق بتقديم خدمات التدبير في قطاعات حيوية مثل أسواق الخضر والدجاج والنظافة والبيئة والمجازر البلدية والشرطة الإدارية الجماعية.

لقد فوجئ عمدة المدنية والوالي وباقي المسؤولين الكبار بتنظيم هذه الندوة الصحفية كما فوجئ بها الرأي العام المحلي.

أما أعضاء الجماعة الحضرية، و”مالين الشغل الحقيقيين” فهم آخر من يعلم عن هذه المهزلة التي تضاف إلى مهازل أخرى تقترفها بعض هذه الشركات ومدرائها المتنطعين الذين لا يعيرون اعتبارا إلا لأنانياتهم المتضخمة والنظر إلى أنفسهم باعتبارهم “تيقنوقراطيون بكفاءات وخبرات عالية”، وهم بهذه الصفة ليسوا في حاجة إلى الاستشارة مع موظفين أو “منتخبين صغار لا يفقهون شيئا في التدبير المهني والاحترافي للملفات الكبرى”.

إنها الفتنة التي يحاول هؤلاء المتنطعون إيقاظها من جديد في مدينة مازالت تعيش على ويلات مراحل “البلوكاج” الموضوعي والمدفوع الثمن، والعادي والمتحكم فيه من بعيد، والطبيعي والمخدوم. المدينة التي كانت موضوع غضبة ملكية قبل سنة ونصف، بسبب سوء الحكامة وفوضى التسيير والقرارات العشوائية وأساليب الضرب من تحت الحزام.

بهذه التصرفات الطائشة- التي تضرب في العمق خيار الديمقراطية المحلية والتشاركية- يكون هؤلاء المدراء يحكمون على تجربة متميزة بالفشل من البداية، حين يسعون إلى تسييج هذه الشركات بمتاريس من القرارات المتسرعة والأنانية، مع البحث المضني عن استقلال ذاتي لها ولهم، يقيهم شر المراقبة والمتابعات والمساءلة في إطار المسؤولية، لكن هيهات وهيهات..”لي في راس الجمل في راس الجمالة”.

إنها إحدى مسؤولياتوالمهام المستعجلة لأعضاء مجلس المدينة، الذين تحمسوا إلى تجربة “إس دي إل” ودافعوا عنها بشروط ومعايير دقيقة ومحددة.

على هؤلاء أن يهبوا اليوم لوقف هذا العبث ويعيدوا وضع الأمور في موقعها ومكانها الحقيقي، وأن يهمسوا في آذان المدراء المتنطعين “بأن شركات التنمية المحلية هي شركات تابعة لمجلس المدنية وأنتم مجرد أجراء تتقاضون أجوركم الشهرية من ضرائب المواطنين وعليكم أن تشتغلوا وفق ذلك دون زيادة أو نقصان..”.

هذه هي الرسالة، وهذا هو الميساج..”لي باغي يفهم يفهم ولي ما باغيش يفهم الباب وسع من كتافو”