في إطار حذف السلالم الذنيا من الوظيفة العمومية، صرح بناسف الغليمي أمين مال للنقابة الوطنية لموظفي وأطر وزارة العدل المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، وعضو اللجنة التنفيذية للنقابة، أن من بين مطالب النقابة هي حذف السلم الخامس من السلم الإداري لموظفي وأطر وزارة العدل، وأضاف قائلا ” نطالب السيد مصطفى الرميد من رفع الحساب الخاص السنوي للموظفين من 3600 درهم إلى 6000 درهم، بالإضافة الى توفير النقل للموظفين لكل من مدن التالية المحمدية واين سليمان وبرشيد، وتغيير بعض الحافلات المهترئة بالدار البيضاء، مع إحداث ولوجات أمام المحاكم الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة”.
وأضاف الغليمي في تصريحه لكزاوي قائلا ” نطالب وزير العدل والحريات بفتح حوار اجتماعي فيما يخص ملف السكن الذي سبق وتوقيعه بين الوزراة المعنية والفرقاء الإجتماعيين وبعض الشركات العقارية والمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي وزارة العدل، وهنا أقول أنه سبق أن وضع برنامج خاص بالسكن حدد في مبلغ عشرة ملايين بدون فائدة لكن تفاجأنا أنه تمت إضافة نسبة 2 في المائة و3 في المائة على مبلغ 25 مليون سنتيم”.
