إليكم ما أسفر عنه لقاء وزير العدل بجمعية هيئات المحامين بالمغرب .

في إطار اللقاءات الدورية التي يجريها وزير العدل الأستاذ محمد أوجار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتعزيزا لعلاقات التعاون الإيجابي بينهما، استقبل الوزير الذكور يوم الأربعاء المنصرم بمقر الوزارة رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الأستاذ النقيب عمر ودرا وأعضاء مكتبها المسير، وقد كان هذا الاستقبال مناسبة أخرى لتدارس مستجدات منظومة العدالة والقانون المنظم لمهنة المحاماة وسبل تعزيز العلاقة بين الوزارة والجمعية.
وبعد مناقشات وصفها بلاغ لوزارة العدل توصلت كازاوي بنسخة منه ب “مثمرة وحوار تفاعلي بناء، وفي إطار من التفاهم والتعاون المشترك، اتفق الطرفان على مجموعة، من الأمور تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لما فيه صالح منظومة العدالة ومهنة المحاماة ضمانا لأحسن السبل للنهوض بهذه المهنة وتحديث خدماتها” .

وأهم ما تم الاتفاق عليه بحسب ذات البلاغ:

– تنظيم ندوة وطنية مشتركة بمدينة تطوان في ضيافة هيئة المحامين بها، وذلك يومي 05 و06 أكتوبر 2018 حول مشروعي قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية؛

– تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مسودة مشروع قانون المهنة تعقد أول اجتماعاتها يوم الخميس 26 يوليوز 2018؛

– تشكيل لجنة مشتركة لتتبع التشريع؛

– تشكيل لجنة مشتركة بشأن موضوع المساعدة القضائية؛

– تشكيل لجنة مشتركة بشأن مرسوم الخريطة القضائية؛

– برمجة لقاءات مستقبلية تخصص لموضوع امتحان الأهلية لممارسة مهنة المحاماة وموضوع التكوين الأساسي والتكوين المستمر؛

– الاتفاق على مواصلة العمل المشترك من خلال عقد اجتماعات بين الوزارة والجمعية وبين اللجان المشتركة بين الطرفين.