وهبي: الزجر قاعدة قانونية في السلامة الطرقية
أكد؛ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ أن الوزارة تسهم ضمن المجهودات الخاصة بالسلامة الطرقية من خلال السياسة الجنائية، عبر أدوات وآليات حمائية على رأسها القاعدة الزجرية كقاعدة قانونية عامة ومجردة وآمرة ملزمة لمخاطبيها.
وقال وهبي، في كلمة له خلال أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس 24 فبراير 2022، حول موضوع “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، (قال) إن وزارة العدل بالإضافة إلى إسهامها في إخراج مدونة السير على الطرق إلى حيز الوجود، خاصة ما تعلق منها بالشق الزجري المرتبط بمخالفة احكام مدونة السير، أو من خلال القوانين الإجرائية كقانون المسطرة الجنائية، تعد من الجهات الفاعلة في هذا المجال على عدة مستويات.
وأضاف وزير العدل، أن الوزارة ومن خلال عضويتها في مجموعة من اللجان كاللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، واللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، واللجان الجهوية للسلامة الطرقية، والمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تسهم في تحقيق السلامة الطرقية، مبرزا أنه على المستوى الإحصائي، تعتمد السياسة الجنائية قاعدة معطيات خاصة برصد ظاهرة جرائم السير على الطرقات من خلال تجميع الاحصائيات المرتبطة بحوادث السير، لعدد القتلى، وعدد المصابين بجروح بليغة أو خفيفة، مما يسهم في رصد تطور جرائم السير على الطرق سواء من حيث طبيعة الجريمة وأصنافها.
وفي إطار تجاوز الإكراهات المسجلة على مستوى تحصيل الغرامات المالية المحكوم بها في قضايا السير، ذكر وهبي أن وزارة العدل أسهمت، بشراكة مع باقي المتدخلين، في اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات في مجال نجاعة التحصيل مما أسهم في الرفع من مداخيل الغرامات المرتبطة بمدونة السير، ما بين سنوات 2012 و2019 بحوالي 58 في المائة، وذلك من خلال توجيه الدورية المشتركة مع الخازن العام للملكة والمتعلقة باستيفاء الغرامات التصالحية والجزافية المنصوص عليها في مدونة السير على الطرق، وإحداث وحدة خاصة بالتبليغ والتحصيل وتنزيل هيكلتها بمختلف محاكم المملكة، وكذا تعيين موظفين قارين ومؤهلين للقيام بمهام التبليغ الزجري والتحصيل، بالإضافة إلى إعداد دليل مساطر تحصيل الديون العمومية بكتابات الضبط.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه بهدف تحقيق مزيد من النجاعة والفعالية على مستوى المعالجة القضائية، بادرت وزارة العدل إلى وضع ومواكبة مجموعة من التطبيقات المعلوماتية الرامية إلى تدبير القضايا المتعلقة بتطبيق مدونة السير على الطرق، كما قامت، بتنسيق مع كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، بإطلاق خدمة الأداء الالكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة، ويتعلق الأمر بنظام الكتروني يمكن المخالفين من أداء الغرامات بطريقة الكترونية، سريعة ومجانية ومؤمنة للمخالفات والجنح التي تم رصدها عبر الرادارات الثابتة والتي تمت إحالتها على المحاكم وصدرت بشأنها أحكام استنفذت جميع الإجراءات الخاصة بها.
وشدد وهبي على أن الوزارة تولي أهمية بالغة للإرتفاع المرتقب في أعداد المحاضر التي ستتم إحالتها على مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة ابتداء من شهر فبراير 2022، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد المحاضر بحوالي ست مرات، لذلك اتخذت كل التدابير الرامية إلى توفير الموارد البشرية واللوجستيكية والتقنية الكفيلة بنجاح عملية تدبير هذا النوع من المحاضر بالسرعة والفعالية المطلوبتين.
سارة الرمشي
