في إطار تعزيز التعاون الدولي بين المغرب و الأمم المتحدة، وقع وزير الخارجية، ناصر بوريطة ، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون جديدة رفقة المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، ناتالي فوستيه، حول “التعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2030”.
وخلال اللقاء، أكد ناصر بوريطة، أن “إطار التعاون الجديد، جاء لتعزيز عدة اعتبارات، من بينها أنه يمثل تتويجا لعملية حوار وتحضير شفاف وشامل تم فيه إشراك جميع مكونات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ومختلف الإدارات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية وكذلك المجتمع المدني، على أولويات مشتركة”.
وأشار، وزير الشؤون الخارجية، إلى أن”هذا الإطار الجديد هو جزء من الجيل الجديد من أدوات التعاون الناتجة عن إصلاح منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية”.
ومن جهتها، أعربت ناتالي فوستيه، عن “اطمئنانها لهذا التعاون، والذي يأتي في سياق يتسم بالرغبة في إعادة التفكير في النموذج التنموي المغربي الجديد، لا سيما في مواجهة تداعيات وباء كوفيد-19، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية”.
وكشفت، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، أن “إطار التعاون يتميز بالتوجهات الاستراتيجية الأربعة، وهي التحول الاقتصادي الشامل والمستدام، وتنمية الرأسمال البشري والإدماج والحماية الاجتماعية، وأخيرا الحكامة والمرونة والتنمية المحلية”.
جدير بالذكر، أن “هذه الوثيقة المشتركة بين الحكومة المغربية وجهاز الأمم المتحدة الإنمائي، قد أتت نتيجة للمشاورات التي أجرتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومكتب المنسق المقيم، مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والشركاء الاجتماعيين والشركاء التقنيين والماليين للمملكة، والتي جاءت لرصد الأولويات والتدخلات الاستراتيجية لوكالات وكيانات الأمم المتحدة، المتفق عليها بالاشتراك مع الحكومة المغربية”.
