اتفاقية بين وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية تدخل القوات المساعدة للمملكة
تميومهالثلاثاء 8 أبريل الجاري بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط، التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحرياتو حسب بلاغ في الموضوع توصلت \”كازاوي\” بنسخة منه فإن هذه الإتفاقيةتندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والهادفة إلى وضع أفراد القوات المساعدة رهن إشارة وزارة العدل والحريات للحفاظ على الأمن والنظام العموميين داخل محاكم المملكة.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية السيد محمد حصاد ووزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد إلى وضع الإطار التنظيمي الملائم لتواجد أفراد القوات المساعدة بمختلف محاكم المملكة، من خلال تواجد أفراد القوات المساعدة بها، خاصة في المحاكم التي توجد في المناطق التي تشكو فيها ال مصالح الأمنية قلة الإمكانات البشرية.
وتنص الاتفاقية على وضع عدد من أفراد القوات المساعدة رهن إشارة وزارة العدل والحريات، بتنسيق بين الطرفين، على أن لا يتجاوز العدد الإجمالي في جميع الحالات 415 فردا يوضعون رهن إشارة محاكم المملكة حسب التوزيع الذي ستحدده وزارة العدل والحريات، للمساهمة في مهمة حفظ الأمن والنظام العموميين داخل المحاكم، إلى جانب قوات الأمن الأخرى، اسنجاما مع ما تنص عليه مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في 12 أبريل 1976 المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.
ونظرا لخضوع أفراد القوات المساعدة للنظام العسكري، فقد نصت الإتفاقية على أن أفراد القوات المساعدة الموضوعين رهن الإشارة، يمارسون مهامهم في إطار النصوص القانونية المنظمة لرجال القوات المساعدة، كما تمت الإشارة إلى أن رؤساء الوحدات الترابية التي ينتمي إليها هؤلاء يظلون مختصين في تدبير الأوضاع الإدارية والتأديبية للعناصر المذكورة، في تنسيق مع المسؤولين القضائيين.
وسيتمكن أفراد القوات المساعدة الموضعين رهن الإشارة من الاستفادة من نفس التعويضات والمصاريف المخولة لموظفي وزارة العدل والحريات من درجة مماثلة، تطبيقا لمقتضيات المرسوم الصادر في 30 يناير 2014، المتعلق بالوضع رهن الإشارة.
ونصت الاتفاقية، بهدف ضمان التطبيق السليم لمقتضيات الاتفاقية، على إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية، يعهد إليها متابعة تنفيذ مقتضيات الاتفاقية وتفسير وتأويل بنودها عند الحاجة.
