من ينقد الآباء من غول اسمه “الدخول المدرسي” ؟

كل أب لديه طفل أو أكثر سيحس بثقل كبير على صدره خلال هذه الفترة من السنة، نتيجة المصاريف الكثيرة خاصة في التعليم الخصوصي، فميزانية كل طفل على حدى قد تتجاوز 3000 الاف درهم، بين مصاريف الدراسة والكتب المدرسية والمحفظة.

كثيرون من يلجئون للقروض الإستهلاكية أو لمدخراتهم من أجل مواجهة هذه المصاريف الطارئة، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بل حتى الطبقة المتوسطة أصبحت تعاني من الدخول المدرسي كل سنة، واصبحت تبحث عن موارد مالية إضافية قد تتجاوز حجم المدخول الشهري بأضعاف.

أحد هؤلاء المواطنون والذي يشتغل إطارا بنكيا رفقة زوجته، إشتكى لموقع كازاوي من المبالغة في الزيادات الخاصة بالمدارس الخصوصية، إذ إنضافت 400 درهم للطفل الواحد، بعد أن عللت إدارة المؤسسة قرارها بمصاريف صباغة الأقسام وتجهيزات الكترونية ومعلوماتية حديثة، وجب استيفاءها من جيوب المواطنين.

هذا المواطن الذي يتقاضى حوالي 8500 درهم شهريا والأب لطفلين، أصبح عاجزا عن مواكبة الزيادات التي طالت مصاريف المدرسة وحتى أثمنة الكتب والأدوات، دون حسيب أو رقيب من الجهات الوصية، واضطر هذه السنة للإقتراض من البنك، بعد أن كان يؤشر لسنوات على قروض الزبناء، والهدف ضمان تعليم مناسب حسب ظنه، مهما كانت الإكراهات المادية.

وضع أضحى يعانيه جل الآباء الراغبين في رؤية أبناءهم يدرسون بالمدارس الخصوصية، بعد أن أخفقت المدرسة العمومية في آداء واجبها، وتركت المجال للغة المال والربح، وهنا يجب أن نتساءل حول دفاتر التحملات الخاصة بالتعليم الخصوصي، وعلى وجه التحديد المساطر المتعلقة بتحديد أثمنة التدريس، ومدى قانونية الزيادات السنوية التي تفرض كرها على جيوب المواطنين.