سطات: اجتماع حول تتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار
تتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار والتدابير المتخذة لاستقبال شهر رمضان الكريم 1443 ، شكلت أهم القضايا التي تناولها الاجتماع الذي ترأسه صباح اليوم الخميس 24/03/2022السيد إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطاتبحضور .
في بداية هذا الاجتماع التنسيقي، الذي حضره الكاتب العام للعمالة ورجال السلطة ورؤساء المصالح الأمنية وممثلي غرفتي التجارة والصناعة والفلاحة ورؤساء المصالح الخارجية والمكتب الصحي الجماعي بسطات،ذكر عامل الإقليم، في كلمة له بالمناسبة، بالاجتماع الموسع الذي ترأسه وزير الداخلية يوم الخميس 3 مارس 2022 حول الاستعدادات والتحضير لاستقبال شهر رمضان الأبرك، مشيرا إلىضرورة التعبئة واليقظة وتضافر الجهود والتنسيق بين جميع المتدخلين للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وخاصة سلامته الصحية خلال هذا الشهر العظيم مما يقتضي التصدي للمخالفات والمخالفين للضوابط القانونية وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات على المستويين الاقليمي والمحلي.
وبخصوص عمليات المراقبة، و دعم القدرة الشرائية لساكنة الإقليم وحماية سلامتهم وصحتهم أكد السيد ابراهيم أبو زيد على ضرورة تكثيف عمل اللجنة الإقليمية المختلطة وكذا عمل اللجن المحلية من اجل ضمان حضور ميداني بمختلف الأسواق والمراكز التجارية وتبادل المعلومات والتنسيق بين المتدخلين لضمان النجاعة في رصد المخالفات كالزيادة غير المشروعة في الأثمان والغش في الجودة والبيع.
وأجمع رؤساء المصالح الخارجيةالمعنية خلال عروضهم على وفرة مختلف المواد والمنتجات الأساسية سواء منها المحلية أو المستوردة بجميع نقط البيع بالإقليم لا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان.
وفي هذا الإطار شدد عامل الإقليم على ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل تتبع و مراقبة مسالك توزيع السلع و المواد و كذا مستوى الاسعار و محاربة جميع الممارسات المخلة بقانون العرض و الطلب للمواد و السلع الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر و ذلك بزجر كل أشكال الاحتكار والممارسات المنافية للقانون عبر مراقبة و تتبع مسالك توزيع الموادوالمنتوجات الغذائية إضافة إلى ضمان جودة و سلامة المواد المعروضة للبيع حفاظا على سلامة وصحة المستهلك وقدرته الشرائية.
وذلك عبراتخاذ الاجراءات اللازمة كل في إطار اختصاصاته لضمان تموين الأسواق الكافي والمنظم لبيع المواد و المنتجات الأساسية و رصد أي اختلال محتمل في سلاسل الإنتاج و مسالك التوزيع مع العمل على معالجتها بالنجاعة و السرعة المطلوبتين والحرص على التفعيل الصارم من طرف المصالح المعنية للمساطر الجزرية الجاري بها العمل في حق المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة و بحقوق المستهلك و بالصحة و السلامة العامة للمواطنين وكذا مواكبة الاجراءات و التدابير وذلك باشراك فعاليات المجتمع المدني و حثهم على المساهمة الفعالة لضمان التموين الكافي للأسواق و استقرار الأسعار و التقيد بشروط التخزين و التسويق و معايير الجودة و السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية مع تحسيس المستهلك بتفادي اقتناء مواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
هذا بالإضافة إلى خلق خلايا المداومة على صعيد الإقليم لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم مع تعزيز التواصل مع التجار و المهنيين باشراك الهيئات المهنية بهدف ضمان انخراطهم في تفعيل الاجراءات القانونية لتحقيق الشفافية و النزاهة في المعاملات التجارية و المنافسة الشريفة حماية للمستهلك وكذا اتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة للحد من توزيع و تسويق و استعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة .
للتذكير فإن اللجنة الإقليمية المكلفة بالمراقبة قد تمكنت خلال الفترة الممتدة من 16 فبراير إلى 23 مارس الجاري من القيام ب 28 زيارة مراقبة شملت مختلف الباشويات و الدوائر التابعة للإقليم، عاينت خلالها450 محل و نقطة بيع بالمراكز و المدن و الاسواق الاسبوعية، وسجلت 98 مخالفة منها 57 مخالفة تتعلق بقانون حماية المستهلك 08-31 و41 أخرىتهم قانون 15-77 الخاص بمحاربة الاكياس البلاستيكية . وبلغت الكميات المحجوزة و المتلفة من المواد الغير صالحة للاستهلاك 6 أطنان، شملت الدقيق و مشتقاته ، اللحوم و مشتقاتها ، الحليب و مشتقاته ، مواد التنظيف ، التمور و التين المجفف ، العسل …..
