اسئلـة الدارالبيضاء يطرحها : كازاوي
باستعراض وجيــز للقضايا الوطنيـة والاوضاع المحلية يمكن ان نخلص الى ما يجــوز نعتـه ب (سؤال الدارالبيضاء ) ، فهـذه الاخيرة معروفة بمميزاتها ، تماما على غـرار مجموعة من الــمدن المغربية الاخــري، كالمعروفة منها بطابعها السياحي ، او تلك المتميـزة برصيدها التراثي والثقــافي ، او هـذه التي تحمل لقب العاصمة السياسيــة للمملكــة .
والدارالبيضاء ، ومع امتداداتها الجغرافية والعمرانية ، هي اليوم اوسع واكبـر جهات البلاد الاثنى عشـر ، سواء من حيث عــدد الساكنـة ، اومن حيث مساهمتها في الناتج الداخلي الاجمالي بنسبـة 32 فاصل 2 بالمائة لجهة الدارالبيضاء ـ سطات .
ومــع ذلك يطرح ( ســؤال الدارالبيضاء ) ، مــاذا يجـري ؟ ، ايننا من الوعود السابقة ؟ اين وصلنا في ولوج ما يعرف بالمدن الذكيـة ، ايننا من الحد الادني لشروط التنظيم الحضري ؟ ما هي الحصيلة التي يمكن الحـديث عنها في مجال معالجــة المشاكل والازمات المعروفة : النقل الحضري ، النظافــة ، التلوث المتعدد الاشكال ،فوضى حركة السير والجولان ، الترامي على الملك العام …
وبكل اسف فالسؤال يحيل على اسئلة أكثر عمقــا حين يتعلق الامر بجـدوى ومـردوديــة المؤسسات المفروض انها مكلــفة ومسؤولة عن تــدبير الشأن المحلي ، والسهر على البرامج التنمــوية على مستوى المدينة والجهــة ككل ، فالجماعات او المقاطعات الـ 16 ، موجودة ببناياتها ومكاتبها الاداريـة ، لكن يبدو ان لا امكانيات ولا صلاحيات ولا وسائل لها للقيام باي بدور فعلي في ما يهـم معالجة المشاكل والقضايا التي تعاني منها الساكنة ، وعوض ان تكون هـذه الجماعات مؤسسات او بنيات للعمل ، عن قرب ، وعلى النهوض باوضاع المدينة وظروف عيش ساكنتها ، نراها وكـأنها مجرد كيانات شكلية او ادارية عقيمــة .
ومجلس المدينة الذي كان الغرض من عــودته ، على انقاض تجربة ( المجموعة الحضرية ) ،هو تجسيــد وحـدة المدينة ، بعد فشل التجربة السابقة له ، يبـدو اليوم وكـأنه مغلــوب على امره ، وهو في وضع تتــزاحم فيــه الاختلالات والملفــات الملحة والحاجيات الضرورية ، وربما ان تدبير بعض المرافق دخل مرحلـة الارتباك و( اللخبطة ) ، كما يظهر في حالة الاشغال الجارية في بعض شوارع مركز المدينة لاعــادة ترصيفها والذي لم تمر عليه كثر من 4 او 5 سنوات ، في حين هناك مناطق وازقة لم يلتفت اليها منذ ازيـد من نصف قــرن .
وهذا الوضع الغير مريح يطرح بـدوره اسئلة اخرى ومنها امكانية اعادة النظر في التـنظيم الهيكلى للمؤسسات المحلية الحالية ، وذلك في افق الانتخابات الجماعية القادمـة . وقبل ذلك هل بالامكان تجاوز التنافر الحاصل بين بعض اطراف تدبير الشان المحلي في جهة الدارالبيضاء ، وهل سيتحقق فعلا خبر تزود المدينة ب 350 حافلة جديدة للنقل الحضري ، وهل ستنطلق حملة جديدة لاستعادة الملك العمومي ، وهل الدفعـة المالية الجـديدة ( 46 مليار و200 مليون سنتيم ) التي ضختها وزارة الداخلية في ميزانية المدينة يمكن ان يكون لها بعض الاثر للتخفيف من اختناق وضعيتها المالية .
هي اسئلة ابلغ من اي تعليق
