قطاع الثقافة بجهة الدار البيضاء سطات على صفيح ساخن

أصدر المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للثقافة بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل،بلاغا توصلت “كازاوي” بنسخة منه،يندد ب”الاستفزازات والممارسات اللامسؤولة للمديرة الجهوية في حق الموظفات والموظفين وأعضاء المكاتب النقابية الفيدرالية، وتدبيرها الفاشل المتميز بتعثر المشاريع المهيكلة لقطاع الثقافة بالعاصمة الاقتصادية”ومشاكل أخرى عددها البلاغ المذكور الذي وجه دعاوزير الشباب والثقافة والتواصل إلى فتح حوار مع المكتب النقابي الجهوي لحلحلة كل الملفات العالقة.
ومما جاء في بلاغ النقابة
“إن المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للثقافة بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وبعد تدارسه للحالة الشاذة التي أصبح عليها تدبير قطاع الثقافة جهويا وأمام الاستثناء الفاضح القاضي باستمرار ممارسة المديرة الجهوية للثقافة بجهة الدار البيضاء سطات لمهامها لما يفوق العشر سنوات. يؤكد موقفه المتشبث بالتطبيق الفعلي والشامل لمذكرة السيد الوزير رقم 42 بتاريخ 05 غشت 2022 المتعلقة بالحركة الإدارية بالمصالح الخارجية دون استثناءات مع التنديد الشديد بالاستفزازات والممارسات اللامسؤولة للمديرة الجهوية في حق الموظفات والموظفين وأعضاء المكاتب النقابية الفيدرالية، وتدبيرها الفاشل المتميز بتعثر المشاريع المهيكلة لقطاع الثقافة بالعاصمة الاقتصادية وتخلفها عن جميع المحطات والمواعيد الثقافية واعتمادها التعسف والوشايات الكاذبة واللوبيات سواء على الصعيد الجهوي أو المركزي. وهو سلوك يوضح تمردها على قرارات الإدارة المركزية من جهة ومن جهة أخرى يعطي رسائل للعاملين بالقطاع الثقافي وللرأي العام جهويا ووطنيا تفيد فشلها في تدبير القطاع بشكل عام وكلي لإحدى أكبر جهات المملكة.
ونتيجة للسوابق المتعددة والمتتالية للمديرة الجهوية التي تخصصت في خلق التوترات بالجهة عوض الانكباب على تنزيل سياسة الوزارة في التنمية الثقافية بالعاصمة الاقتصادية فإننا نحن فيدراليات وفيدرالي القطاع الثقافي بجهة الدار البيضاء-سطات نطالب السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى فتح حوار مع المكتب النقابي الجهوي لحلحلة كل الملفات العالقة.
وأمام هذه الوضعية المتردية التي وصل إليها تدبير قطاع الثقافة بالجهة فإننا:
نستنكر بشدة الاستثناء الغير المفهوم الذي يجعل من المديرة الجهوية مديرة فوق العادة بالرغم من ضعفها البين في تدبير القطاع بالجهة.
نستنكر ونندد بشدة جميع الممارسات الاستفزازية التي تضرب في العمق جميع القوانين وتصادر حقوق الموظفين.
نطالب السيد الوزير بالتدخل لوقف الممارسات والتعسفات اللاقانونية.
نستنكر بشدة الاقصاءات الغير المبررة في حق مجموعة من الموظفين ذووا الخبرة والكفاءة.
ندق ناقوس الخطر للمتربصين الساعين للإجهاز على المذكرة المتعلقة بالحركية الإدارية ببدعة الاستثناء والراغبين في إفراغها من مضمونها الحقيقي وتثبيت بعض المشمولين بالحركة الإدارية هاته.
ندعو الى فتح جميع مناصب المسؤولية في وجه باقي الكفاءات واستبدال الوجوه التي سجلت في حقها خروقات وإخفاقات.”