تعج المحاكم بالدار البيضاء لجرائم الحوادث الوهمية، المتابعون فيها شخصيات من مختلف أطياف المجتمع،فيهم محلفون وأطباء وعناصر أمنية، تحالفوا في إطار شبكات إجرامية، من أجل تحقيق الربح السريع عبر خلق حوادث سير وهمية، وتقسيم عائدات التعويضات التي تؤديها شركات التأمين في ما بينهم.
كأن الأمر يتعلق بفيلم سينمائي، يتوزع دور أفراد الشبكات بين من يلعب دور “الكومبارس”، الذي يتقمص دور ضحية حادثة سير، مستعد لتعريض نفسه أو قريب له للخطر مقابل المال، كما حدث لأحد الموقوفين الذي أركب والده المسن على دراجته واعترض سبيل سيارة، في حين يتولى آخرون مهمة تزوير محاضر الحادثة وصنع الشهادات الطبية، ورفع الأمر أمام القضاء، الذي غالبا ما يقضي بتعويضات مغرية، إذ في أحد الملفات، تمكن أفراد شبكة حوادث سير وهمية من جني 700 مليون، أدتها شركات التأمين لضحايا وهميين.
الملاحظ في هذه الشبكات، أنها غادرت المدن الكبيرة بعد افتضاح أمرها، سيما بعد فضيحة تزوير محاضر حوادث السير بالبيضاء، والتي أطاحت بمسؤولين كبار، لتخطط لنصب كمائن حوادث سير بالمدن الصغيرة وضواحيها، الأمر الذي تنبهت له السلطات، بعد شكايات عديدة من شركات التأمين، الطرف الخاسر في هذه “المعركة”، لتصدر تعليمات إلى العناصر الأمنية للتعامل بصرامة في تحرير محاضر حوادث السير، ما ساهم في تفكيك العديد من الشبكات المختصة في هذا المجال، وإحالة أفرادها على القضاء بجنح النصب والاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة وهمية.
