وجهة نظر…احتلال السكن الوظيفي
ان ملف احتلال السكن الوظيفي ملف ثقيل ينتظر ومنذ سنوات خلت المعالجة الفورية من قبل الجهات الوصية على قطاع التربية والتعليم. فهناك عديد من السكنيات الوظيفية تنتظر الاخلاء بعدما أحيل مستغلوها على التقاعد لحد السن او في إطارالتقاعد النسبي.وهو ما زال يسبب مشاكل للراغبين في المشاركة في الحركة الانتقالية والذين يجدون انفسهم امام سكن وظيفي محتل ومستغل من قبل غرباء عن قطاع التربية والتعليم ويستغلون الماء والكهرباء. وهناك من حول السكن الوظيفي الى فضاء لاقامة الحفلات والاعراس والاصطياف.وهناك من حوله الى سكن ثانوي يأتي اليه في نهاية كل اسبوع لاستغلال الماء والكهرباء لاغراضه الشخصية. ان مثل هذه السلوكات حرمت فئات عريضة من نساءورجال التعليم من الإستفادة من السكن الوظيفي رغم احقيتهم به . والغريب في الامرهو ان عديدا من الوزراء في قطاع التربية والتعليم سبق لهم ان نشروا أسماء الاشخاص الذين يحتلون السكن الوظيفي ووجهوا تعليمات صارمة من أجل اخلائه الا ان السكن الوظيفي مازال ينتظر من يعيده الى عصمة وزارة التربية الوطنية.
عديد هم المتقاعدون الذين يقطنون بالسكنيات الوظيفية ويستغلونها بطريقة غير قانونية ويورثونها لأبنائهم وأصهارهم الغرباء عن قطاع التربية والتعليم.
حان الوقت بان تبادر الأكاديميات الجهوية بتنسيق مع المديريات الاقليمية ومدراء المؤسسات التعليمية،باجراء فحص واحصاء دقيق للسكنيات الوظيفية المحتلة وذلك لازاحة اللثام غن استخواذ عديد من الموظفين ورؤساء المصالح وغيرهم على السكن الوظيفي دون وجه حق.
فمن يفرج على السكن الوظيفي ويطهره من الغرباء وعديمي الضمير الذين قاموا بتأجيره للغير.؟
