العثماني يقاضي مستشار جماعي من حزبه لتجريده من العضوية ببلدية المحمدية

توصل عبد الرحيم العباسي مستشار جماعي ببلدية المحمدية، أمس الثلاثاء باستدعاء لحضور أولى جلسات الشكاية القضائية التي رفعها ضده حزب العدالة والتنمية في شخص أمينه العام العثماني سعد الدين، من أجل تجريده من عضوية مجلس الجماعة. والتي حددت لها كموعد يوم 13 نونبر 2019.
وحسب مصادر محلية مطلعة، فالعباسي الذي شغل مهمة النائب السابع للرئيس السابق المطاح به، حسن عنترة، والمكلف آنذاك بقطاع التعمير، سبق وحاول الترشيح لمنصب رئاسة المجلس بدون غطاء حزبي (لا منتمي)، بعد إعفاء الرئيس عنترة، إلا أن باشا المدينة رفض قبول ترشحيه، مما جعله يقاضي الباشا، وهي الدعوى القضائية التي انتهت بالحفظ بسبب عدم جدواها بعد انتخاب الرئيسة إيمان صبير، وأضاف نفس المصادر، أن الحزب يتخوف من أن يعاود الترشح للرئاسة بعد الحكم القاضي بإعفاء الرئيسة الحالية. فقرر العثماني التخلص منه مسبقا وقبل تنفيذ حكم الإعفاء.
ويبدو أن حزب العدالة والتنمية، يحاول التخلص من الأعضاء المستشارين المنشقين عنه، وهم الرئيس السابق حسن عنترة، ونائبيه حينها (زوجته ورحيم العباسي). وأن المحامي الذي ينوب في القضية عن الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، وجد مبرر طرد العباسي، معتبرا محاولا ترشحه للرئاسة لا منتميا، إقرارا بتخليه عن حزبه. واعتمد المحامي المادة 51 من الباب الثالث الخاص بالنظام الأساسي للمنتخب من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. والذي يؤكد أنه : طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29,11 المتعلق للأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية بالمجلس. ويقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب الذي ترشح المعني بالأمر باسمه. وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلب لديها.