أغناج : هذا ما دار في جلسة الجمعة من محاكمة معتقلي حراك الريف بجنايات الدارالبيضاء

أبو نضال

كتب المحامي محمد أغناج، عضو هيئة دفاع معتقلي ” حراك الريف”، تدوينة على صفحته في الموقع الإجتماعي “الفايسبوك”،ضمنها ما أسماه ب ”
ملخص جلسة الجمعة 18 يناير 2019 في ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء”، وفيما يلي نص تدوينته.

أعلنت غرفة الجنايات عن بدء جلسة اليوم حوالي الساعة الرابعة وخمسين دقيقة بالمناداة على الصحفي المعتقل حميد المهداوي، الذي مثل أمام هيئة المحكمة في قفص الاتهام الخشبي الموجود في مقدمة القاعة،
ثم أعطيت الكلمة للأستاذ عبد الصمد المرابط الذي بدأ في بسط الطلبات الأولية المتعلقة بالمعتقل الحاضر والذي ركزها حول طلب إجراء خبرة على المكالمات الهاتفية التي تأسست عليها المتابعة.
تدخل الأستاذ محمد المسعودي خلال ذلك ليلتمس من المحكمة الإذن للمعتقل بالجلوس خلال تقديم الطلبات،
ثم تناول الكلمة الأستاذ الحبيب حاجي، ليتقدم هو كذلك بعدة طلبات ودفوع حول ملف الصحفي المعتقل حميد المهداوي والتي همت التأكد من هوية المتصل وسلامته العقلية ومن صحة الوقائع ومن إمكانية تسلم جهة ما في روسيا لتسبيق في صفقة اسلحة ….
ثم تناولت الكلمة وأعلنت منذ البداية أنني سأتقدم بالطلبات والدفوع عن جميع المتابعين الحاضرين والغائبين بعد ان بينت أنهم ينقسمون إلى أربعة مجموعات: الصحفي حميد المهداوي الحاضر، والمعتقل صلاح لشخم الذي نقل الى وجدة لحضور امتحاناته الجامعية والذي لم يتم إنذاره تبعا لذلك في الجلسة السابقة، ثم المتهمون الأربعة المتبعون في حالة سراح والذين سبق للمحكمة أن أعفتهم من الحضور بناء على طلبهم ثم 38 معتقلا بالسجن الذين رفضوا الامتثال للأمر بالإحضار،
وبينما بدأت في التمهيد للطلبات التي سأقدمها تدخل رئيس الهيئة ليعلن أن المحكمة ستتداول في منحي الكلمة عن المعتقلين الغائبين من عدم ذلك.
طالبت المحكمة بمنحي الفرصة لتوضيح موقفي من تقديم الطلبات والدفوع عن المعتقلين الغائبين. ما دام أن المسألة أصبحت نزاعا عارضا ستبت فيه المحكمة بقرار عارض، مؤسسا موقفي على القانون والاجتهاد القضائي وقواعد الحق في محاكمة عادلة.
السيد ممثل النيابة العامة تناول الكلمة هو كذلك ليؤكد أحقية الدفاع في تناول الكلمة ولو في غيبة المتهمين.
الاستاذ عبد الكبير طبيح عن دفاع الطرف المدني أكد هو أيضا الموقف نفسه، الامر الذي عارضه الاستاذ محمد الحسني كروط عن الطرف المدني كذلك، في حين ذهب الاستاذ ابراهيم الراشدي عن الطرف المدني ايضا في نفس اتجاه الاستاذ طبيح.
عقب الاستاذة، عبد الاله الامين الفشتالي، محمد المسعودي والحبيب حاجي على مرافعة النيابة العامة والطرف المدني،
ثم تناولت الكلمة كذلك لاصحح ما ذهبت اليه سابق وأؤكد أن المتابعين في الحقيقة ستة مجموعات لأضيف مجموعتين للأربع السابقة وهما مجموعة المتابعين بجنح فقط (والذين تنطبق عليهم مقتضيات المادة 454 من ق م ج) والمعتقل (ج ب) الذي سبق لنا في المرحلة الابتدائية أن هناك عناصر تؤكد انه ليس في كامل قواه العقلية والنفسية.
وقبل تناول ممثل النيابة العامة الكلمة في إطار التعقيب، قرر رئيس الهيئة تأخير الملف لجلسة الاثنين 28 يناير المقبل على الساعة الرابعة زوالا لإتمام المرافعات.
الصحفي حميد المهداوي بدا خلال الجلسة متوترا من شدة الظلم الواقع عليه وطول مدة اعتقاله احتياطيا دون مبرر معقول ودخل في عدة ملاسنات مع المحكمة، لدرجة انه قاطع دفاعه الذي تقدم بطلب لمنحه السراح المؤقت. لا زال الملف يعيش مراحل مظلمة وقاتمة بعيدة عن تحقيق الاطمئنان.