انعقاد الملتقى الثاني للفاعل الجمعوي حول الجهوية المتقدمة والتنمية المنذمجة

احتضنت مدينة خريبكة يوم السبت الماضي، الملتقى الثاني للفاعل الجمعوي حول الجهوية المتقدمة والتنمية المندمجة، الذي نظمه المكتب الجهوي لحركة 29 يوليوز الوطنية بجهة بني ملال خنيفرة، تحت شعار “ربع قرن من المخططات التنموية”، وذلك بشراكة مع  عمالة خريبكة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، بالتنسيق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين والخبراء.

افتتح اللقاء عزيز أخواض، رئيس المكتب الجهوي لحركة 29 يوليوز الوطنية بجهة بني ملال خنيفرة، بكلمة ترحيبية، أكد فيها على أهمية المناسبة التي تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش.

وأشار إلى أن المغرب شهد تحت قيادة جلالته قفزات نوعية في مختلف المجالات التنموية، مما يعكس رؤية استراتيجية للتطوير والازدهار. وأبرز أخواض في كلمته الإنجازات التي حققتها المملكة خلال الـ25 سنة الماضية، بما في ذلك الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية، مسلطًا الضوء على مبادرات مثل مدونة الأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهيئة الإنصاف والمصالحة. كما دعا إلى الاستفادة من النصوص القانونية والتنظيمية لتعزيز العمل الجمعوي وأشاد بدعم جلالة الملك المتواصل للمواطنين خلال الأزمات.

تم تسيير الملتقى من قبل الأستاذ جبير مجاهد، عضو المكتب الجهوي لحركة 29 يوليوز الوطنية بجهة بني ملال خنيفرة، الذي أدار الجلسات بكفاءة، مما أسهم في تنظيم النقاشات وتبادل الآراء بشكل سلس ومثمر.

قدمت الأستاذة سلمى بوزيان، إطار في قسم تعزيز النزاهة والشفافية والانفتاح بمديرية تنظيم الإدارة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عرضًا حول “الحكومة المنفتحة وآليات إشراك المجتمع المدني”. أشادت بمبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وتشجيع المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في صنع السياسات العامة. وأكدت بوزيان أن هذه المبادرات تعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتشكل دعامة أساسية للتنمية المستدامة.

كما قدم الدكتور جمال رياض، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، مداخلة بعنوان “مسار التنمية بالمملكة المغربية منذ بداية الألفية الثالثة: تثمين المكتسبات ومسار لكسب الرهانات”. استعرض خلالها المحطات الرئيسية التي شهدتها المملكة، مشيراً إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تم تبنيها لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المتوازنة. وركز رياض على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كأحد النماذج الناجحة في تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الهشة.

وفي مداخلة تحت عنوان “حكم الملك خلال الربع قرن: النصوص التنظيمية والقوانين الجديدة، التحديات والإكراهات، ومدى مشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية”، أشار الدكتور أمين السعيد، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إلى الإصلاحات القانونية والتشريعية التي تعزز من دور المجتمع المدني في عملية صنع القرار. وأشاد بدور دستور 2011 في ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية والمواطنة الفاعلة، مما يتيح للمجتمع المدني مجالاً أوسع للمشاركة في السياسات العامة.

تميز اللقاء بتكريم الأساتذة والدكاترة الذين أطروا الملتقى، تقديراً لمساهماتهم الفكرية والعلمية، كما تم تكريم بعض الشخصيات المحلية التي ساهمت في دعم التنمية بالجهة. وعبر المشاركون عن نجاح الملتقى وأهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الأكاديمية، التي تساهم في تبادل الأفكار والخبرات وتقديم رؤى استراتيجية لتطوير العمل الجمعوي وتحقيق التنمية الشاملة، كما أشادوا بمستوى النقاشات وتفاعل الحضور، معربين عن أملهم في تكرار هذه المبادرات لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في عمليات التنمية.