مجلس البيضاء يقرر مساندة موظف متابعا امام القضاء

عبّر عددٌ من موظفي مصلحة حفظ الصحة، العاملين بمقاطعات الدار البيضاء، عن امتعاضهم من “تخلي المجلس الجماعي عنهم وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم، خاصة بعد إدانة موظف بمقاطعة الحي الحسني بسبب خطأ في معاينته لحالة وفاة”، وفق تعابيرهم.

وحسب جريدة هسبريس الإلكترونية فإن موظفي حفظ الصحة بالبيضاء قرروا مقاطعة معاينة الوفيات، بعدما لم يقدم المجلس الجماعي على تعيين محام في الوقت المناسب لينوب عن الموظف الذي جرى اعتقاله بالحي الحسني وإدانته بالسجن منذ أيام.

وأشارت إلى أن الموظفين امتعضوا من تخلي المجلس الجماعي عن زميلهم في بداية أطوار هذه القضية، مقررين مراسلة المسؤولين الشأن المحلي، لتنصيب محام يكون مخصصا للترافع عنهم في مثل هذه القضايا، لا سيما أنهم معرضون في أيّ وقت لملاقاة المصير نفسه.

وأمام هذا الوضع سارع مجلس مدينة الدار البيضاء، من أجل احتواء غضب موظفي حفظ الصحة، إلى تعيين المحامي محمد كرم للنيابة عن الموظف “ج. م”، الذي يشغل مهمة ممرض بمقاطعة الحي الحسني في مصلحة حفظ الصحة. وقد تقدّم المحامي باستئناف الحكم الصادر في حق الموظف المذكور نهاية فبراير الماضي، حيث سيتولى النيابة عنه.

وكان قد جرى اعتقال الموظف المذكور، بسبب تسليمه شهادة الدفن لفائدة أسرة، تؤكد أن وفاة ابنها كانت عادية وليست نتيجة تعرضه لاعتداء من لدن شخص آخر.

وأكد موظف بالمقاطعة أصر على عدم ذكر اسمه، ، أن “العون لم ينتبه إلى الكدمات على رأس الضحية، وسلم الشهادة إلى الأسرة تثبت أن الوفاة عادية، ولذا وجب التساؤل حول ما إن كان من يقومون بهذه المهام يتوفرون على تكوين ومذكرات للقيام بها من عدمه؟”.

مصادر الجريدة أوضحت أنّ ما يورط مسؤولي المقاطعة كون مجلس مدينة الدار البيضاء كان قد راسل سابقا المقاطعات الـ16، يشدد من خلالها على أن عملية تسليم شواهد الدفن تتم من طرف طبيب وليس من طرف موظف.

ولفتت إلى أن المجلس مسؤول عن هذه الواقعة، على اعتبار أنه لم يلتزم بالدورية المذكورة، إلى جانب عدم تخصيصه أطرا مكونة، بالرغم من حديث بعض المستشارين عن كون التقنيين المعنيين بمعاينة الوفيات تلقوا تكوينا مستمرا.