مديرية الأمن تخرج عن صمتها في قضية الصحفي هشام المنصوري وتقدم هذه المعطيات

ردا علی ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، بتاريخ 8 أبريل الجاري، في قصاصة تحت عنوان ” ناشط حقوقي يضرب عن الطعام بعد إدانته بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية”، أشارت فيها إلى أن المسمى هشام منصوري أعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما يعتبره “فبركة المحاكمة والإهانة التي تعرض لها”، قرر البوليس المغربي الخروج عن صمته، وتنوير الرأي العام حول فضيحة الطالب الصحفي والمرأة المتورطة معه، زوجة العسكري المسكين.
وحسب ما افادت به مصادر امنية من المديرية العامة للأمن الوطني لموقع “كواليس اليوم” فقد تضمنت هذه القصاصة مجموعة من الادعاءات المنسوبة لمصالح الأمن التي يزعم فيها المعني بالأمر، المدان من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية، أنه تعرض “لاقتحام منزله بالقوة من طرف عناصر الشرطة، وأنهم عرضوه للعنف ونزعوا ملابسه وقاموا بتصويره واقتياده عاريا إلى مخفر الشرطة بغرض تشويهه والنيل من سمعته وكرامته”.
وإمعانا في هذه المغالطات، أوضحت قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن هشام منصوري، أن “السلطات قامت بتفتيش منزله وبعثرة أغراضه وتكسير باب المنزل والشقة بدون تقديم أية وثيقة تسمح لهم بذلك، إضافة إلى إقحام عوازل طبية ومناديل كوسائل للإثبات في محاضر الشرطة”، و ” أنه لم يسمح له بالاستفادة من حقوقه كاملة، ولم يتمكن من التواصل مع أحد المحامين أو أحد أفراد عائلته، مع ما رافق ذلك من سب وشتم وتهديد من طرف بعض المكلفين بالتحقيق معه”.
كما ادعى هشام منصوري، حسب القصاصة الإخبارية، أنه تعرض للإهانة بنزع ملابسه وتصويره عاريا وإخضاعه لاستنطاق تفصيلي من طرف 11 أمنيا في مواضيع مختلفة ومتابعته بتهم واهية ومفبركة.
هذه القصاصة التي اعتبرتها مصالح الأمن تشكل تحاملا مجانيا في حقها،وذلك بالنظر لما تحمله من ادعاءات كاذبة ومعطيات مغلوطة، الأمر الذي ردت عليه بمجموعة من المعطيات المادية المتمثلة فيما يلي:
إن توقيف المسمى هشام منصوري جاء تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة المختصة، تقضي بالتحري حول استغلال شقة في الدعارة مع تقديم كل من ثبت تورطه في تلك الأفعال الإجرامية. وقد مكّنت الأبحاث والتحريات التي قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط من توقيف المعني بالأمر، يوم الثلاثاء 17 مارس 2015 على الساعة 10 صباحا، متلبسا بجريمة الخيانة الزوجية مع سيدة متزوجة بالشقة التي يكتريها بحي أكدال بالرباط؛
أسفرت المعاينات المنجزة بمكان ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية عن حجز مجموعة من الأدلة والقرائن المادية التي تم إخضاعها للخبرات الجينية والتقنية اللازمة قبل إحالة نتائجها على النيابة العامة المشرفة على البحث؛
واحتراما للمقتضيات المنصوص عليها قانونا، فقد تم إخبار عائلة المشتبه فيه هشام منصوري بواقعة توقيفه متلبسا بالمشاركة في الخيانة الزوجية في شخص شقيقه، كما استفاد من زيارة هذا الأخير بمقر الشرطة القضائية، وذلك خلافا لما نسب إليه من تصريحات كاذبة في قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية؛
تم استدعاء زوج الموقوفة في إطار نفس القضية، الذي كان يوجد خارج مدينة الرباط حيث مقر عمله الاعتيادي، وذلك لضمان ممارسة حقه في تقديم شكاية بالخيانة الزوجية، وقد أصر على متابعة زوجته في جميع أطوار المحاكمة؛
تم عرض المعني بالأمر على خبرة طبية، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تكفلت بإجرائها مصلحة الطب الشرعي بقسم الصحة العامة بالرباط والتي أكدت أن هذا الأخير “لا يعاني من أي عجز وظيفي أو اضطراب حركي، مع وجود خدوش جلدية تعود لبضعة أيام، وأنه يصرح بأنه يشكو من خفقان وإرهاق”؛
بعد الانتهاء من إجراءات البحث، تم تقديم هشام منصوري والسيدة المتزوجة التي ضبطت بمنزله أمام النيابة العامة المختصة بموجب مسطرة قانونية مرفقة بجميع التقارير والخبرات المنجزة.