في أول خروج رسمي له حول أزمة مجازر البيضاء..ساجد يقول إن الأتراك أخلوا بالتزاماتهم الاستثمارية

وصوت أعضاء مجلس المدينة، اليوم الأربعاء في دورة استثنائية، على مقررات المكتب المسير القاضية بتكليف شركة البيضاء مراقبة لتدبير المجازر وإدخال التعديلات القانونية على القانون الأساسي للشركة الذي حدد عمر الشركة في 99 سنة، وتقييدها بعدد من المهام والاختصاصات، كما صوت المجلس على ضرورة التفكير في أيجاد صيغة نهائية لتدبير هذا المرفق سواء عبر التسيير المباشر من طرف مصالح المجلس بتنسيق مع السلطة الوصية، أو عبر صيغة للتدبير المفوض وفق دفتر تحملات جديد يتجاوز الأخطاء السابقة، أو بتكليف إحدى شركات التنمية المحلية بالمهمة.

ووافقت أغلبية الفرقة الجماعية على مقترحات المكتب المسير. وتدخل ممثلون عن الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والعدالة والتنمية الذين والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار الذين أبدوا عدة ملاحظات وتصويبات تصب كلها في تجويد خدمات هذا المرفق العمومي الأساسي، وضبط تدبيره وفق أجندة جديد تسفيد من الأخطاء السابقة، ووضع آليات حمائية لمصالح المدينة والمواطنين حتى تصلهم اللحوم الحمراء في وضعية جيدة، ويقطعون من الذبيحة السرية ولحوم الاسواق الشعبية واللحوم المهربة.

وأثار محمد ساجد، عمدة المدينة، عددا من النقاط الخلافية بين مجلس المدينة والشركة التركية التي تهماها بالتملص من التزاماتها في مجال الاسثتمار المتفق عليه في دفاتر التحملات وعقد التدبير، مؤكدا أن الخلاف تفجر في النقطة المتعلقة بتغيير نظام التبريد والأمونياك حيث رفضت الشركة استثمار حوالي 3 ملايير وبالغت في التماطل رغم المدة الزمنية المحددة.

وأكد ساجد أن الشركة فضلت فسخ العقد بالطريقة التي يعرفها الجميع، منوها بالمجهودات الجبارة التي قامت بها مصالح الجماعة لتأمين هذه المرحلة الدقيقة.

وصوت عبد الحق مبشور ضد مقترحات المجلس، مطالبا أولا بضرورة إجراء افتحاص مالي للشركة السابقة تشرف عليه الأجهزة المالية والقضائية للدولة، كما رفض الصيغة الغامضة لشركة التنمية التي تخلط بين التدبير والمراقبة في نفس الوقت، مفضلا صيغة التسيير المباشر من طرف مصالح مجلس المدينة.

وأبدى فريق العدالة والتنمية عبر رئيسه عبد الصمد الحيكر عددا من التحفظات عن العيوب القانونية لشركة البيضاء للمراقبة، مطالبا في هذه المرحلة الانتقالية بضمان استمرارية المرفق ومصالح المواطنين والمهنيين، والحفاظ على حقوق العمال والمستخدمين، في انتظار إيجاد حل نهائي لهذا المشكل.

وفضح يوسف ارخيص لكل شيء دار في اللجنة القطاعية المكلفة بملف المجازر، مشككا في رواية هروب الشركة التركية، كما تداول في مشكل نظام التبريد ومحضر اجتماعات يناير 2014 بين المجلس والشركة وما أسفرت عنه من قرارات.