توجه البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، بسؤال إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، طالب فيه بمعرفة السبل التي يعتزم القيام بها وكل القطاعات الحكومية المعنية لـ”رفع الحيف عن المواطنين والاستجابة اللائقة لحاجياتهم الصحية وإنصاف مهنيي الة برعايتهم والاهتمام بأوضاعهم”.
وقال الشناوي: “إنكم تؤكدون يوميا عدم اعتبار حكومتكم للصحة كأولوية وتؤكدون بأنكم لا تعملون على ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين بشكل متكافئ وأنكم لا تفعلون شيء لتغيير شروط وظروف العمل المتردية لمهنيي الصحة لتمكينهم من توفير خدمات صحية جيدة بل لم تنصفوا المهنيين وهم جنود الصف الأول لمحاربة الفيروس وزدتم بتعاملكم هذا في إحباط معنوياتهم وانهيارهم ومعهم المنظومة الصحية الهشة أصلا بسبب سياساتكم . وما المشاهد التي تداولها المواطنون من داخل مصالح مستشفى ابن زهر/ المامونية بمراكش إلا جزء بسيط من مظاهر الخدش والمس بحرمة وكرامة المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية المرضى بالكوفيد وغيره، وما هي إلا صورة صغيرة ومركزة على المعاناة الصامتة المستمرة الكبيرة والمتعددة الأوجه للعاملين” .
وتابع ذات المتحدث، “رئيس الحكومة، لم أوجه سؤالي لوزير معين لأنني وقفت على تعدد المسؤوليات بين قطاعات مختلفة لحكومة ترأسونها : هل أسائل وزير الصحة لماذا تلك الأوضاع غير الإنسانية بالنسبة لساكنة مراكش والبعيدة كل البعد عن الحد الأدنى لمعايير الصحة المتعارف عليها عالميا بمؤسسة صحية مهترئة عمرت ما يقارب قرن من الزمن عوض أن يوفر القيمون عليها أحسن الخدمات الصحية أضحوا مع الأسف غارقين في إجراءات ترميم الآيل للسقوط وترقيع الشقوق وسد الثقوب وطمس العيوب وإخفاء مظاهر الأزمة البنيوية للمنظومة… وقد بحت حناجرنا مند سنين بالمطالبة بتغيير جدري للوضع وبحكامة جيدة وتحييد كل من يعرقل إصلاح مستشفى المامونية، ولما لا تشييد مستشفى جديد يليق بسكان وموقع مدينة مراكش التاريخي والسياحي والاقتصادي ؟. وهل أسائله عن التدبير غير العقلاني في التعامل مع مرضى كوفيد 19 بالمستشفى وسر تركيز الضغط على المامونية دون غيره وعن العراقل الموجودة؟ “.
وأضاف الشناوي: “هل أسائل وزير الداخلية عن غياب أدنى تدخل للحد من تفاقم الوضع والاستعمال الإيجابي لقانون الطوارئ، والوزير ومعه السلطات العمومية على علم بتفاصيل ما يقع بمستشفى المامونية الذي أصبح مند مدة مشتلا إعلاميا لإنتاج كل ما يسيء للمواطنين وللمدينة وللمنظومة الصحية وللعاملين بها ؟. وهل أسائله وهو الوصي، عن غياب ممثلي المدينة والجهة وسكوتهم عن رداءة الخدمات الصحية والخصاص المهول وما يعانيه المواطنون دوما وأكثر في هذا الظرف الاستثنائي ؟، وهل أسائل وزير المالية عن تلكؤه وتماطله في توفير الموارد المالية الضرورية لحل الاختلالات العميقة للمنظومة الصحية وتقشفه بخصوص قطاع الصحة وعدم تعبئته للوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية حسب منطوق الدستور؟. وهل أسائله عن تعامله العادي المسطري البطيء مع قطاع استثنائي في وضع استثنائي يحارب عدو استثنائي بأطقم صحية تقوم بواجب استثنائي وكان عليه أن يحفزها بشكل استثنائي ؟، وهل أسائل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن غض الطرف عن الحط بكرامة المواطنين الذي شاهدناه وعن غياب المساواة أمام الولوج للخدمات الصحية بشكل عادل اجتماعيا ومجاليا؟ ، وهل أسائل وزير الطاقة عن ما راج من كلام في الفيديوهات والتقارير المتداولة عن سبب عدم توفر ما يكفي أو انعدام لمادة الأوكسيجين الحيوية لعلاج مضاعفات الكوفيد 19 ؟، وهل أسائل وزيرة السياحة عن عدم تعبنتها كما كان من قبل لبعض غرف بعض الفنادق الفارغة حاليا لإيواء الأطقم الصحية لتفادي نقلها لعدوى فيروس كورونا إلى عائلاتها وكذا للحفاظ على سلامة الأطقم نظرا لأهميتها الأساسية ؟”.
