الدار البيضاء تحتضن ورشة تحسيسية حول مستوى الأداء الطاقي الأدنى الإلزامي للمحركات الكهربائية

نظمت ، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، ورشة تحسيسية حول مستوى الأداء الطاقي الأدنى الإلزامي للمحركات الكهربائية، لفائدة المهنيين المعنيين، وخاصة المستوردين والموزعين والمصنعين لهذه الأجهزة.

وتم تنظيم هذا اللقاء من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، عقب دخول دخول المرسوم رقم 1530.24 المتعلق بتحديد مستوى الأداء الطاقي الأدنى الإلزامي للمحركات الكهربائية حيز التنفيذ.

وبهذه المناسبة، أكدت المستشارة التقنية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، كوثر الغافولي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ” هذه الورشة تندرج في إطار سلسلة من الورشات الهادفة إلى مواكبة الفاعلين في القطاع الصناعي من أجل امتثالهم للقواعد الجديدة التي تنظم تسويق المحركات الكهربائية في السوق الوطنية”.

وأضافت أن هذا اللقاء “يتيح أيضا فرصة للاضطلاع على مضامين النصوص التنظيمية للمهنيين ، وشرح المعايير التقنية الخاصة بالمطابقة، والتحسيس بأهمية اعتماد معايير الأداء الطاقي الأدنى الإلزامي في تقليص استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون”.

وأكدت أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في التخلص من المعدات ذات الفعالية المنخفضة في مجال الطاقة من السوق الوطني، مشيرة إلى أنه “لن يسمح بعد الان تسويق بعض أصناف هذه المحركات وذلك وفقا للقوانين الجديدة”.

وتابعت أن هذه الخطوة تروم أيضا خفض استهلاك الطاقة في المملكة بشكل كبير، حيث تشكل فاتورة الطاقة عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن واردات الطاقة تمثل حوالي 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، وهو مستوى يعتبر مرتفعا بشكل خاص.

وأضافت أن “الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة تعد ضرورة حتمية. وفي هذا الإطار، يمضي المغرب قدما في تنفيذ استراتيجيته للانتقال الطاقي بحيوية ، كما يعتمد نجاح هذا المسار على الالتزام الجماعي لجميع الأطراف المعنية”.

وحسب المنظمين، فإن القطاع الصناعي المغربي، يعد من أكبر القطاعات المستهلكة الطاقة، ويعتمد بشكل واسع على استخدام المحركات الكهربائية في عدة قطاعات صناعية، حيث تمثل كفاءة هذه المحركات من حيث استهلاك الطاقة دوراً محورياً في تحسين الأداء الطاقي العام للقطاع. وبذلك، فإن تبني هذه المعايير التقنية يمثل خطوة أساسية نحو بناء صناعة أكثر تنافسية وأقل انبعاثاً للكربون.

وتضمن برنامج الورشة عدة محاور رئيسية، تشمل الإطار التنظيمي المعتمد، ومستويات الأداء المطلوبة حسب فئات المحركات الكهربائية، وطرق التحقق من مطابقة المعدات، بالإضافة إلى تحليل الآثار الاقتصادية والبيئية.كما يوفر اللقاء فرصة للمشاركين للتبادل مع الخبراء حول الحلول العملية الكفيلة بالامتثال للمتطلبات الجديدة.

وجمعت هذه الورشة ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، بالإضافة إلى مهنيي القطاع الصناعي الممثلين عبر الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة، معتمدين على تجارب ودراسات لتسهيل اعتماد المعايير الجديدة على مستوى القطاع الصناعي.

وقد أثرى الحضور النقاش بعرض دراسات حالة، وتبادل تجارب عملية، ومناقشات تقنية حول أفضل الممارسات في مجال استيراد وتوزيع المعدات ذات الكفاءة الطاقة العالية.