التحقيق مع مسؤولين ترابيين ومنتخبين ببنسليمان على خلفية منح وصفقات مشبوهة

بدأ قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء التحقيق في الشبهات المتعلقة بالفساد المالي الذي أثر على ميزانية المجلس الإقليمي لبنسليمان، من خلال استماعه لشهود الأسبوع الماضي بما في ذلك برلماني سابق ورئيس جمعية حقوقية.
وفي خبر أوردته يومية “الصباح، فالشبهات تشمل نفقات خيالية، وتوظيفات مشبوهة، ومشاريع غير منجزة، واختلالات أخرى تم التحقيق فيها بناءً على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، وسيستمر التحقيق لاستجماع المزيد من الأدلة والتحقق من المتورطين المباشرين في الصرف غير القانوني والتوظيف دون اتباع الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل أورد المصدر نفسه، التحقيق سيظل متواصلا إلى أن يشمل  المتورطين المباشرين في التأشير على نفقات بالملايين، أو التوظيف المباشر دون اتباع المساطر القانونية وتنظيم مباراة، وغيرها من النفقات التي وردت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة البيضاء سطات لسنة 2012، عن الفترة الانتدابية ما بين 2003 و2010، والتي عرفت تولي عاملين سابقين تعاقبا خلال الفترة المعنية بالتدقيق تسيير شؤون العمالة، باعتبارهما آمرين بالصرف، بالإضافة إلى رئيسين للمجلس.
وحسب مصادر الجريدة، فقد تمت أبحاث تمهيدية سابقة حول هذه القضية منذ عام 2014، وتمت إحالة الخلاصات والمحاضر إلى الوكيل العام للملك في الاستئنافية بالبيضاء، الذي بدوره أحالها على قاضي التحقيق بعد التحقق من وجود شبهات فساد في تدبير ميزانية المجلس الإقليمي.
ويحقق قاضي التحقيق حاليا في مجموعة من النقاط المتعلقة بالفساد المالي، بما في ذلك صفقات مشبوهة ونفقات غير مبررة، تتعلق باقتناء أشياء لم يتم العثور عليها، أو تمت مضاعفة أرقامها بما يخالف الواقع، سواء لتجهيز قاعات أو لتوفير آليات، أو شراء عتاد التزيين والحفلات، والأجهزة المعلوماتية وعتاد وأثاث المكتب ولوازمه وصيانته، ناهيك عن مشاريع لم تنجز، نظير حفر آبار.
وسجلت أيضا نفقات أخرى غير مبررة من قبيل المحاباة في تسليم منح الجمعيات، التي فاقت 400 مليون لجمعيتين، واللجوء إلى إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب في الآن نفسه، لشراء توريدات، هي ذاتها المضمنة في الصفقة، ومن المتعاقد معه نفسه.
ولم تتوقف الاختلالات عند هذا المستوى بل امتدت إلى مجالات أخرى، سيما مجال التوظيف بالمحاباة، إذ تم تعيين ثلاثة أشخاص في منصب متصرف مساعد بشكل مباشر وبدون اللجوء إلى المباريات، وتوظيف تسعة أعوان وكتاب إداريين وتقنية من الدرجة الثانية.
ويعكس هذا الملف جهود مستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية للمجالس المحلية المنتخبة، كما يمثل سابقة في جهود مكافحة الفساد المالي والإداري.