من المنتظر أن يتم اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، تنصيب أعضاء مؤسستين دستوريتين من طرف الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بأعضاء المحكمة الدستورية و المجلس العلى للسلطة القضائية.
ويدخل تعيين كل من أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في ساق افتتاح لعمليات تعيين ينتظر أن تشمل جل المؤسسات الدستورية، لكون أغلبها تجاوزت مدة ولايتها القانونية.
وفي التزامن مع هذه المرحلة التي تجري فيها عمليات انتخابية بين القضاة لاختيار ممثليهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وانتخاب البرلمان لستة من أعضاء المحكمة الدستورية، ينتظر أن يكشف اليوم عن الشخصيات التي عينها للملك ضمن المؤسستين.
