الدعوة إلى توفير التغطية الصحية الأساسية في تشخيص وعلاج أمراض العقم وضعف الخصوبة

وطالب المشاركون في الندوة الوطنية الثالثة للعقم وضعف الخصوبة، التي تنظمها الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، بضمان الولوج للعلاج لكافة الأزواج الذين يعانون من صعوبة في الإنجاب في إطار الإنصاف وتكافئ الفرص لجميع المواطنين.

وتوقفت الندوة، التي نظمت تحت شعار “أية حصثقوق صحية وعلاجية لمساعدة المحرومين من الإنجاب”، عند العبئ الإضافي الذي يتحمله الحالمون بالأمومة والأبوة، بسبب رفض مؤسسات التأمين الصحي العمومية والخاصة التعويض عن هذه العلاجات المكلفة.

وحثوا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على ضرورة إدراج الأدوية المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب في نظام التعويض عن الأدوية ، مضيفين أن التكلفة العالية للعلاج والتي تتراوح ما بين 25 و45 ألف درهم، للدورة الإنجابية الواحدة تجعل الغالبية العظمى من الأزواج تتخلى عن حلم الإنجاب.

وأوضحوا ،في هذا اللقاء الذي نظم بمدرج ابن النفيس بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء تحت رعاية وزارة الصحة، أن علاج التخصيب في المختبر يتم تعويضه من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى جانب بعض الأعمال البيولوجية والاستكشافية المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب.

وأشار المشاركون في هذا اللقاءن الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، إلى الأعباء الاجتماعية والنفسية التي تصاحب الأزواج الذين يعانون من المشكل الصحي الذي يهدد، برأيهم، الاستقرار الأسري للزوجين في وضعية إنجاب صعبة بسبب عجز أحد طرفي العلاقة الزوجية عن إنجاب الذرية، ما يسهل “إصابة أحدهما أو كليهما بالاكتئاب والقلق والإحباط”.

وأفادوا بأن ما بين 15 إلى 17 في المائة من الأزواج يعانون من صعوبات في الإنجاب، أي أن زوجين من ضمن 7، يتعذر عليهم الإنجاب، ويحتاجون بالتالي إلى تدخل طبي لعلاج ضعف خصوبتهم ومساعدتهم على تحقيق حلمهم في الأمومة والأبوة .

وطالبوا بالحق في الحصول على المعلومة بخصوص هذا الموضوع مسجلين غياب أرقام رسمية دقيقة حول نسبة الأزواج الذين يعانون من أمراض العقم وضعف الخصوبة،فضلا عن غياب لائحة رسمية للأطباء المتخصصين في هذا المجال.

وأوضحوا أنه في إطار المخطط التشريعي للحكومة، برمجت وزارة الصحة مشروع قانون 14-47 حول المساعدة الطبية للإنجاب، الذي سيتولى الإجابة على مختلف التساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية المطروحة حاليا في محيط يعرف فيه التقدم الطبي والتقني تطورا متسارعا.

وأبرز المشاركون أن المشروع المذكور يهدف إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي تم تشخيصها طبيا، كما أنها تهدف إلى تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين كي لا يؤثر على إنجابهما.

وبخصوص دور المراكز الاستشفائية الجامعية، في توفير هذا النوع من الخدمات العلاجية أوضح المشاركون أن المصلحة الجديدة للولادة بالمستشفى الجامعي للأطفال عبد الرحيم الهاروشي، التي دشنها جلالة الملك مؤخرا بالدار البيضاء تتضمن وحدات لطب الأجنة، والمساعدة الطبية على الإنجاب.

ودعوا إلى توفير هذا النوع من العلاجات بباقي المستشفيات الجامعية، مع القيام بشراكة مع مختلف المؤسسات المعنية، مشيدين بهذا الإنجاز الصحي المهم الذي استفاد منه المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.

وأوضحوا أن علاج التخصيب في المختبر يتم تعويضه من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى جانب بعض الأعمال البيولوجية والاستكشافية المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب.

يذكر بأن أشغال الندوة تميزت بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وهيأة الأطباء والطبيبات بالمغرب، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، وأطباء اختصاصيين في مجال الخصوبة من القطاعين العام والخاص.

كما عرفت هذه الندوة حضور مجموعة من مهنيي قطاع الصحة، ومهتمين بقضايا الأسرة، والمجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من النساء والرجال الذين يشكون من صعوبات في الإنجاب، للإدلاء بشهاداتهم حول تجربتهم.