الحزب الاشتراكي الموحد بالحي الحسني يعدد مساوئ مجلس المقاطعة

أصدر الحزب الاشتراكي الموحد فرع الحي الحسني بالدار البيضاء، بلاغا ناريا،كال فيها مجموعة من التهم للمكتب المسير لمجلس مقاطعة الحي الحسني، وعدد مساوئ هذا المجلس.

ويأتي هذا البلاغ عشية انعقاد الدورة العادية لشهر يناير لمجلس المقاطعة.
ومما جاء في بيان الحزب للرأي العام المحلي و الوطني

“إننا في الحزب الاشتراكي الموحد “فرع مقاطعة الحي الحسني”، وفي اطار تتبعنا و تدارسنا للو ضع العام بمقاطعة الحي الحسني
و بعد زياراتنا الميدانية لجل أحياء المقاطعة و مشاوراتنا مع الساكنة و معاينتنا لمشاكل و معاناة جل الفئات الاجتماعية بالعديد من الأحياء و المجمعات السكنية بتراب المقاطعة و المتمثلة أساسا في تردي البنيات التحتية الأساسية كالطرق و الأرصفة و شبكات الماء والكهرباء والتطهير والإنارة العمومية و قلة المناطق الخضراء، و احتلال الملك العمومي وغياب الخدمات الاجتماعية الأساسية من نقل عمومي و تعليم و صحة و دور الشباب و مؤسسات التكوين و المواكبة و الترفيه … إضافة الى الواقع المقلق لحركة المرور و السير والجولان، و انتشار الجريمة و النشل و المخدرات.
و بعد أن تقدمنا للجهات المسؤولة على يد المستشار الجماعي و ممثل الحزب بمجلس المقاطعة بعدة طلبات ومقترحات عملية و أسئلة كتابية و طلبات لإدراج نقط مهمة بجدول أعمال دورات المجلس لأجل تنمية شاملة و عادلة بتراب المقاطعة، و التي لم تأخذ بعين الاعتبار، ليتضح لنا بالملموس أن مصالح المواطنين تبقى خارج اهتمامات السلطات المنتخبة و المعينة بعمالة المقاطعة.
وبعد وقوفنا على فساد المجالس المنتخبة السابقة و الشلل الذي يعرفه المجلس الحالي و الحياد السلبي للسلطات المحلية، و الاصطفاف المشبوه لغالبية الجمعيات. فإننا في الحزب الاشتراكي الموحد -مكتب فرع مقاطعة الحي الحسني- نسجل و بكل اسف وبعد مرور اكثر من نصف ولاية المجلس المنتخب الحالي استشراء الفساد و المحسوبية و الزبونية بشكل هيكلي بمفاصل المقاطعة و الذي يتمثل فيما يلي:
1. ضعف و هشاشة الأغلبية المسيرة للمقاطعة وافتقادها للشرعية الانتخابية و للمصداقية السياسية وروح المبادرة، وكأنها جاءت لتساعد من هم يدبرون حقيقة شؤون المقاطعة، و لتعمل بشتى الوسائل لضمان مكان لها بجانبهم ، وما وقع مؤخرا خلال انتخاب النيابة السادسة لرئاسة مجلس المقاطعة من بيع و شراء في أصوات المستشارين لخير دليل على ذلك.
2. الفساد و المحسوبية و الزبونية التي شابت أشغال التبليط السياسوي لأزقة أحياء المقاطعة، حيث شهدت أحياء الأعيان و “البوطووات” دينامية كبيرة فيما لازالت الأحياء الهامشية تنتظر.
3. الاحتلال الفاحش للملك العمومي، بتواطؤ واضح بين مجلس المقاطعة و السلطات المحلية و “تجار” الانتخابات.
4. السماح باستغلال واحتلال أراض و أملاك عامة رغم انتهاء الترخيص.
5. تحول الملاعب الرياضية الى نوادي خاصة و محميات يلجها أطفال و شباب المقاطعة بمقابل مادي و ريع سياسوي
6. الفوضى والمشاكل التي تعيشها جل الأسواق بتراب المقاطعة: هدم محلات دون إنذار ، و قطع أرزاق الأسر المعنية وتشريدها دون سابق إعلام و دون تعويض…
7.التجاوزات و الاختلالات التي يعرفها قطاع البناء و التعمير، والتي تجاوزت كل الحدود، الى أن أصبحت تهدد امن و سلامة المواطنين قد تصل إلى انهيار عمارات سكنية فوق رؤوس الساكنة، و ما المشروع السكني بليساسفة الذي شيد صاحبه حماما وقاعة للرياضة و صهريجا دون ترخيص و بتواطؤ مع مسؤولي مصالح التعمير إلا نموذجا للفساد المستشري في القطاع.
8. بيع زقاق “الزرزور ب“ضيعة بروطون” حي الراحة لفائدة شركة عقارية، دون أن يحرك مجلس المقاطعة ساكنا.
9.الامتيازات والريع و هدر المال العام في توزيع السيارات و الوقود و القفف الرمضانية و الكراسي المتحركة…
10.الغموض الذي يلف الصفقات العمومية وسندات الطلب ،وعدم احترام دفاتر التحملات.
11.الفوضى العارمة التي يعرفها قطاع النقل، وحركة المرور و السير والجولان، ويؤكد عدم تشكيل اللجنة الموضوعاتية التقنية لإعداد دراسة في الموضوع والتي قررها مجلس المقاطعة في احدى دوراته، غياب رؤية واضحة وإرادة حقيقية للمجلس للإصلاح.
12. سكوت المجلس و تواطؤه أمام إلغاء خطوط النقل الحضري و أساسا الخطين 35 و21 و استفحال النقل السري.
13. صمت المجلس أمام تفويت المدارس العمومية و أمام مشاكل قطاع التعليم بتراب المقاطعة كالاكتظاظ داخل الفصول الدراسية
14. ندرة المساحات الخضراء بالمقاطعة ، و ضعف صيانة الحدائق الموجودة
15.عدم تدخل مصالح المجلس لحل مشاكل النظافة و التطهير و الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء بالمنطقة و الاختلالات الحاصلة في شبكات و قنوات الربط و التوزيع الخاصة بهاتين المادتين الحيوتين.

و إذ ننبه أن الحكامة الجيدة و تخليق الحياة العامة شرطين جوهريين لتحقيق التنمية الشاملة للمقاطعة، فإننا نعلن للراي العام ما يلي:
1. مطالبتنا لقضاة المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق للتدقيق في ملف الأسواق الجماعية و برنامج تبليط الأزقة و صرف الميزانيات المرصودة و كل الصفقات و طلبات السندات، وفي كل أوجه الفساد و الاغتناء السريع لبعض المسؤولين بتراب المقاطعة
2. مطالبتنا الفرقة الوطنية بالإفراج عن تحقيقاتها في الفساد الذي طال انتخاب النائب السادس و تقديم المتورطين للعدالة.
3. رفضنا لعملية انتخاب النيابة السادسة لرئيس المقاطعة و نطالب بإيقاف و تجميد أنشطة النائب السادس داخل المقاطعة
في انتظار نتائج التحقيق و قرار العدالة.
4. دعوتنا لكل القوى الوطنية الديمقراطية و التقدمية المحلية إلى فتح سلسلة من اللقاءات التشاورية حول قضايا المواطنات والمواطنين لنتحمل مسؤوليتنا جميعا في التأطير و الدفاع عن الحق في العيش الكريم لساكنة المقاطعة، والنضال من اجل مواجهة الفساد.”