مؤسسة وسيط المملكة تلقت قرابة 10.000 شكاية
ابو نضال
أفاد تقرير لمؤسسة الوسيط، برسم سنة 2017، أنه فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام، أعربت المؤسسة عن أسفها لكون هذه الإشكالية القديمة الجديدة لا زالت تطرح على المؤسسة، مسجلة وجود حالات يتعثر فيها التنفيذ كثيرا ويصل إلى حد امتناع غير مبرر، علما أن الملموس، وفق تقريرها، هو انخفاض عدد القضايا المرفوعة إلى المؤسسة، إذ تقلص من 192 (من مجموع 2286) إلى 189 (من مجموع 2713)، وهو ما يمثل نسبة 7 في المائة مقابل 8,4 في المائة السنة السابقة. أما القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان فقد انخفض عددها بنسبة 15,6 في المائة، حيث انتقلت من 32 شكاية في السنة السابقة إلى 27 شكاية، بما يمثل نسبة 1 في المائة.
وحسب التصنيف القطاعي، سجل قطاع الداخلية والجماعات الترابية نسبة 38,9 في المائة من الشكايات مقابل 36,7 في المائة في السنة السابقة، فيما سجل قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نسبة 23,5 في المائة، وقطاع الاقتصاد والمالية 16,4 في المائة، بينما ظل عدد الشكايات المقدمة في مواجهة قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في نفس المستوى ب 151 شكاية، مقابل 148 شكاية برسم السنة السابقة.
وتابع التقرير أن عدد الشكايات والتظلمات المسجلة في مواجهة قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عرف تزايدا محسوسا بلغت نسبته 46,9 في المائة، فيما سجل ارتفاع في عدد الشكايات المقدمة في مواجهة قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك من 67 إلى 109 شكايات، وازداد عدد الشكايات بالنسبة لقطاع الشغل والإدماج المهني من 112 إلى 136 شكاية، أما الشكايات المقدمة ضد إدارة الدفاع الوطني فسجلت انخفاضا نسبته 9,9 في المائة، فيما ارتفع عدد الشكايات المسجلة في مواجهة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 51 إلى 58 شكاية.
وبالنسبة لتوزيع الشكايات حسب الجهات الترابية للمملكة، فقد استأثرت 4 جهات بأزيد من 50 في المائة مما یرد على المؤسسة من شكایات وتظلمات وهي: فاس-مكناس ( 16,4 في المائة)، والدار البيضاء -سطات ( 13,8 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (13 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,8 في المائة)، فيما توزعت النسبة المتبقية من الشكايات على باقي الجهات.
