الدار البيضاء : حواص يلتمس مهلة لجرد ثروته وتبريرها

0

أبو نضال

استمعت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأربعاء 9 يناير الجاري، إلى زين العابدين حواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، المتابع في حالة اعتقال، من أجل تهم تتعلق بجناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.

وأفاد في بداية تصريحاته، أنه يتعرض منذ اعتقاله لحملة إعلامية، ترتكز في نعته ب ” مول 17 مليار..”، والتمس من القاضي، أن يوضح له إن كان هذا المبلغ المالي مضمنا في صك الاتهام وما طبيعة التهم التي يتابع من أجلها. وبعد أن أكد له رئيس الهيئة القضائية، أن المتابعة القضائية في حقه، لاعلاقة لها ب ” 17 مليار “، وأن صك الاتهام يتضمن تهما محددة، واصل المتهم حديثه عن العقارات التي توجد في ملكيته، حيث اعتبر في هذا الصدد، أن حوالي 70 في المائة منها ورثها عن والده الذي وصفه بكونه من أكبر تجار حد السوالم؛ بينما 15 في المائة من ممتلكاته ناجمة عن امتهانه التجارة، وما تبقى حصل عليه عندما تحمل مسؤولية تسيير جماعة حد السوالم.
وفي موضوع العقارات والممتلكات الخاصة للمتهم، التمس هذا الأخير من القاضي الطرشي منحه الوقت الكافي لاستخراج جميع الوثائق الخاصة بثروته ومصادرها والعقارات التي يتوفر عليها وشواهد الملكية. وجاء هذا الملتمس، بعد أن حاصر ممثل النيابة العامة، المتهم، حول مصادر ثروته وعقاراته، قبل أن يتدخل دفاع المتهم، الذي اعتبر أن جواب موكله ” شافي وكافي”، ملتمسا بدوره من هيئة المحكمة منحه مهلة للإدلاء بالوثائق.
ونفى المتهم في معرض تصريحاته، أمام المحكمة، أن يكون قد رفض تمكين المستثمرين العقاريين من التراخيص، مقابل دفع رشاوي له، مؤكدا في هذا الصدد، أن منح الرخص ليس من اختصاصه، وإنما يخضع لمنظومة وهيكلة نظامية للجماعة، ضمنها لجن مختصة تشرف على ذلك وهي الكفيلة بمنحها أو عدم ذلك. وفيما يخص سعيه إلى الحصول على موقف للسيارات لصالحه من الجماعة، قال المتهم زين العابدين، إن هذا الأمر غير منطقي، معللا ذلك، بكون الصفقات تخضع للقانون، مضيفا، أن زوجته هي الأخرى، لا علاقة لها بالموضوع من بعيد أوقريب. وعندما سأله القاضي، بخصوص ما ذهب إليه المطالب بالحق المدني “ح. د” بكونه رفض منحه رخصة البناء، قال المتهم، إن مالك التجزئة لم يحترم دفترالتحملات؛ وأعطى مثالا لذلك، كون قاعة الصلاة كانت توجد بتصميم الترخيص، موضحا أن الوكالة الحضرية هي التي امتنعت عن منحه الترخيص وليس رئيس الجماعة في إشارة إلى نفسه. بعد ذلك، تم تأجيل الملف إلى يوم الأربعاء المقبل.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.